الفرقة الوطنية تحقق في شكاية تسعة مستشارين بجماعة فضالات ببنسليمان

تزامنا مع الأبحاث الإدارية، التي يقوم بها مفتشون من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، منذ أزيد من 20 يوما بمقر الجماعة الترابية فضالات ببنسليمان، دخل الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء على خط شكاية تقدم بها تسعة مستشارين عن المعارضة، ضمنهم الرئيس السابق. وهي الشكاية التي أعطى الوكيل العام للملك بخصوصها تعليماته للفرقة الوطنية لفتح بحث تمهيدي في الملف، إذ تم، أول أمس الأربعاء 5 فبراير، الاستماع إلى عدد من المستشارين الجماعيين واضعي الشكاية على أن تواصل الفرقة المكلفة بالبحث الاستماع إلى باقي المشتكين الموقعين على الشكاية المتعلقة بتنازل الرئيسة عن 350 مليونا في ملف «مهرجان فضالات»، وكذا ملف الديون مع شركة «أوزون» من دون إدراج ذلك ضمن دورات المجلس للتداول، بالإضافة إلى تطرق الشكاية إلى حالة تضارب المصالح بسبب توظيف الرئيسة لزوجها بشكل مؤقت سائقا وتقاضيه أجرا شهريا من ميزانية الجماعة.

وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن الشكاية موضوع التحقيق فتحت المجال أمام السلطات الإقليمية بعمالة بنسليمان لتحريك مسطرة العزل بعد ثبوت تواجد رئيسة الجماعة، فاطمة لكرد، في حالة تضارب المصالح بعد إقدامها على توظيف زوجها وتحويل أموال من الجماعة إلى حسابه الخاص، وهو الملف الذي فجرته الشكاية التي تحقق فيها الفرقة الوطنية واتهامها باستغلال نفوذها وقيامها بتشغيل زوجها المسمى «ز.ج» في منصب سائق خاص بها، مقابل أجر شهري يتقاضاه من ميزانية الجماعة المخصصة لتوظيف الأعوان العرضيين، وهو ما جرى توثيقه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أكد وجود اسم زوج الرئيسة ضمن لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة العامة بمدينة بنسليمان، حيث يتقاضى مبلغ 2060,48 درهما شهريا.

وكشفت الشكاية نفسها النقاب، أيضا، عن ملف صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة «أوزون»، وهو الملف الذي طالب المستشارون الموقعون على الشكاية بالتدقيق في أوراقه والطريقة التي تم بها حل ديون الشركة، خاصة وأن هذا الملف كان محط خلاف قبل أن تدخل أطراف أخرى لتسويته، وكذا تصويت المعارضة ضد ميزانية السنة الجديدة 2025.

هذا ومن المنتظر أن تبحث عناصر الفرقة الوطنية في الشكاية ذاتها المتعلقة بالتنازل الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي فضالات عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة بخصوص التنازل عن تعويض الجماعة بمبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم في ملف «مهرجان فضالات»، وهي الشكاية التي أكد من خلالها المشتكون أن توقيع فاطمة الزهراء لكرد، رئيسة جماعة فضالات، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، على التنازل يدخل ضمن خانة «تبديد أموال عمومية كانت ستوظف في برامج التنمية بالمنطقة، وهي أموال الساكنة التي انتخبتها على أساس التزامها بخدمة مصالح الساكنة والاستجابة لمطالبها وتطلعاتها في تنمية حقيقية، لكنها بتنازلها تكون قد تصرفت عكس ما ينتظره الناس منها واصطفت بهذا السلوك إلى جانب المتهمين عوض أن تحرص على استرجاع الجماعة للأموال المبددة أو المختلسة»، ويدخل في مرتبة المشارك في جناية تبديد المال العام، لأن سلوكها هذا سيفوت مبالغ مالية على الجماعة مقابل اصطفافها إلى جانب متهمين في جرائم المال العام الذين من المفترض أن تكون ضدهم وأن تواجههم بالأدلة التي تتوفر عليها خلال مجريات المحاكمة وأن تحرص على الدفاع عن مصالح وحقوق الجماعة المشروعة عوض التفريط فيها.