مصطفى عفيف
في خطوة غير مسبوقة، عبر المستشار الجماعي بمجلس الجديدة، محمد الغرباوي، عن احتجاجه على رئيس المجلس بالانسحاب من دورة فبراير التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لعدم تجاوب الرئيس مع مطالبه التي وجهها إليه قبل أيام من اجل إدراج ثلاث نقط بجدول أعمال دورة المجلس لشهر فبراير، والتي تتضمن نقطة ذات أهمية كبرى، بحسب المستشار الجماعي، وتهم التراجع عن القرار الصادر في عهد الرئيس السابق عبد الحكيم سجدة سنة 2014 والقاضي بهدم أكشاك الاصطياف والمرافق الصحية (مراحيض «دوشات»…) المتواجدة بشاطئ الجديدة. وطالب المستشار الجماعي بتخصيص ميزانية لإصلاح تلك الاكشاك وكرائها لتساهم في الرفع من مداخيل الجماعة وإنعاش السياحة بشكل عام بالنظر إلى موقعها الجغرافي كواجهة سياحية.
وكان المجلس الجماعي للجديدة صادق على مقررين جماعيين الأول بتاريخ 4 شتنبر 2012، تحت رقم: 2/5/2012، بشأن هدم أكشاك الاصطياف بشاطئ الجديدة بعد تصويت أعضاء المجلس على تأجيل البت في النقطة المتعلقة بهدم الأكشاك إلى حين إعداد دراسة بديلة لمشروع متكامل، وفي المرة الثانية صادق المجلس نفسه بتاريخ 6 ماي 2013، على مقرر تحت رقم : 19/2/2013، بشأن عدم كراء أكشاك الاصطياف بشاطئ الجديدة، بعد موافقة المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين وعددهم (19) أثناء عملية التصويت على اتخاذ قرار بعدم كراء أكشاك الاصطياف بشاطئ الجديدة.
وهو ما ارتكز عليه المستشار الجماعي في كتابه، الذي وضعه لدى رئاسة المجلس، من أجل التراجع عن قرار الهدم والبحث عن حلول بديلة وإبقاء تلك الأكشاك مع إدخال إصلاحات عليها وجعلها موروثا ثقافيا لما لها من ارتباط بحدثين تاريخيين متميزين لهما علاقة بالبيئة وبنظافة شواطئ المملكة. وكانت أول عملية لانطلاق البرنامج الوطني «شواطئ نظيفة»، شهر يوليوز 1999، في عهد المغفور له الحسن الثاني، وكذا ترؤس الأميرة الجليلة للاحسناء مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في 8 نونبر 2009، (الذكرى الـ 10 لإطلاق برنامج «شواطئ نظيفة»).
وكان الغرض من إطلاق هذه المبادرة الطموحة رد الاعتبار للسواحل المغربية، عبر تأهيل البنيات التحتية للشواطئ، والتي تهم أساسا مجالات النظافة والصحة والسلامة، وتعتمد على إشراك المواطنين ونشر الثقافة البيئية.
واحتج المستشار الجماعي الغرباوي، كذلك، على عدم إدراج النقطة الثانية المتعلقة بتحويل مقر الملحقة الإدارية الثانية المغلق إلى دار للثقافة التي تفتقد إليها المدينة عوض إبقاء هذا المقر مغلقا وعرضة للإهمال، وأخذ النموذج من مدن مجاورة بعد استغلال بنايات عمومية مغلقة وتحويلها إلى مراكز ثقافية.
وكان المجلس الجماعي للجديدة صادق على نقطة فريدة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير بينها ثلاث نقط تتعلق كلها بتحديد الثمن الافتتاحي لاستغلال الملك العام الجماعي لنصب لوحات إشهارية ودفتري تحملات خاصين بذلك، مع تقسيم المدينة إلى منطقتين لهذا الاستغلال، وهي النقط التي كانت خلقت جدلا كبيرا، خاصة وأن استغلال الفضاء العمومي بنصب اللوحات الإشهارية كان، ولأزيد من ربع قرن، حكرا على إحدى الشركات الخاصة في إطار عقد امتياز حق الإشهار الذي أبرمه المجلس سنة 2000 بناء على نتائج فتح أظرفة العروض بتاريخ 27/4/2000، وهي الشركة التي ارتبط اسمها بأحد قدماء المجلس البلدي، والتي دافع عنها أحد أعضاء المعارضة لتمريرها.
