مصطفى عفيف
مباشرة بعد تنصيب عادل المالكي عامل على عمالة المحمدية، صارع عدد من أعضاء المعارضة بجماعة المحمدية، في اعداد ملف حول المشاريق المتعثرة والاي طالها الاهمال من اجل عرضها على العامل الجديد ضمنها ملف نقل مستشفى إقليمي، تعهد المجلس الحالي للمدينة بإقامته داخل المدينة لفائدة الساكنة، إلى خارج نفوذها الترابي، بعد لجوء المجلس الجماعي الحالي إلى اقتناء بقعة أرضية جديدة بالمدينة من أجل إنشاء المستشفى الإقليمي الجديد، في وقت توجد فيه هذه البقعة الأرضية في مخطط التنمية السابق، بعد دراسات تم إنجازها من أجل إقامة المستشفى فيها.
كما تنتظر فعاليات المدينة من العامل الجديد فتح تحقيق في صرف أزيد من 2 مليون درهم على تدبير المركب المسرحي بالمدينة، مقابل مداخيله السنوية التي لا تتجاوز 52 ألف درهم.
كما يتنظر أن يفتح العامل المالكي ملف مشروع 100 شقة، تم بناؤها في إطار شراكة بين شركة «سامير» وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتعرض للإتلاف والتخريب من طرف مجهولين، بعدما تحولت العمارات السكنية اليوم إلى أطلال، في وقت كان الجميع يحلم بالحصول على شقة من المشروع السكني، الذي تم إنجازه في إطار مساهمة منهما في البرنامج الوطني للقضاء على دور الصفيح، والذي انتهت الأشغال به سنة 2015، وهو الملف الذي سبق وفجره حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، من خلال رسالة كان قد بعت بها إلى والي جهة الدار البيضاء- سطات وإلى عامل عمالة المحمدية، بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المشروع، واستكمال إجراءات التقسيم العقاري، والتسجيل والتحفيظ، وربط الشقق بشبكة الصرف الصحي، والماء والكهرباء، والعمل على إنقاذ هذه الشقق من التخريب، لتحقيق الهدف المنشود في برنامج القضاء على سكن الصفيح بالمدينة، وتوزيع 100 شقة على قاطني دور الصفيح البرادعة كما كان مبرمجا.
واستغربت المراسلة من أن الانتهاء من الأشغال كان سنة 2015، في وقت عجزت السلطات المختصة بالبرنامج عن تسليم الشقق التي كانت جاهزة للسكن إلى المستفيدين، بمبررات لا يمكن لها الصمود، أمام الحاجة الملحة للمحتاجين، وأمام ضياع المجهود الجبار الذي قامت به شركة «سامير» والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التجهيز والبناء. كما طالبت الرسالة بفتح تحقيق في الأسباب التي عصفت بالمشروع السكني إلى الاحتضار.
وبجماعة عين حرودة ينتظر العامل الجديد ملفات تخص مشاريع حكم عليها بالفسل بينها ملف تعثر الإفراج عن مشروع السوق النموذجي وإخراجه إلى حيز الوجود بعدما طاله النسيان وتحولت بنايته إلى أطلال تسكنها الكلاب الضالة والمشردون. وهو المشروع الذي لازال مغلقا منذ أزيد من أربع سنوات في وجه الباعة الجائلين والفراشة، وبدأت بعض جدرانه تتعرض للتخريب ولا تلقى أي اهتمام من قبل المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بجماعة عين حرودة. وكان عامل عمالة المحمدية أعطى، سنة 2018، انطلاقة بناء سوق نموذجي لفائدة الباعة الجائلين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو المشروع الذي تم بناؤه فوق القطعة الأرضية المستخرجة من الرسم العقاري عدد D8105 التابعة للملك العام للدولة، وجرى طرح اتفاقية الشراكة بخصوص إحداثه بين اللجنة الإقليمية لـ INDH والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء وجماعة عين حرودة على أنظار المجلس الجماعي بدورة فبراير 2021 دون أن يرى المشروع النور لاحتواء الباعة الجائلين وأصحاب الفراشة وبائعي الخضر والفواكه والأسماك، الذين طالما كان حلمهم البحث عن مكان قار لممارسة تجارتهم وتجنب عمليات المطاردة اليومية التي يتعرضون لها من قبل القوات المساعدة والسلطات المحلية.
