مع استمرار حالة الطوارئ في المغرب، لا تزال العديد من الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كوفيد -19 سارية وتهدد النشاط الاقتصادي الذي تأثر بشدة خلال النصف الأول من هذا العام. و قال عبد الله الفرغي، رئيس فيدرالية المقاولات الصغرى في تصريح لمنبر اعلامي، إنه «عندما نطرح سؤالا حول تأثير أزمة الأشهر الماضية على النسيج الاقتصادي، يكاد يكون هناك إجماع بين الفاعلين بأن القطاع قد تضرر كثيرا. وأضاف أن العديد من أرباب المقاولات الصغيرة جدا قد أعلنوا إفلاسهم. وأضاف المتحدث أن حالات الإفلاس بدأت خلال شهري يوليوز وغشت. «لقد أجرينا دراسة كشفت أن 83بالمائة من المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة كانت في حالة توقف تام أثناء الحجر الصحي. مع الانتعاش، كان من المأمول أن يتم إعطاء القروض والدعم الموعود كأولوية لهاته المقاولات الصغرى، لكي تسمح لهم باستعادة أنشطتهم. لسوء الحظ، لم يكن هذا هو الحال»، يقول عبد الله الفرغي. ويؤكد هذا الأخير أن العديد من الشركات الصغيرة جدا التي تطلب قروضا بمبالغ صغيرة تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم قد تم رفض تمويلها واضطرت إلى إغلاق أبوابها. ومع ذلك، فإن الأرقام الخاصة بإخفاقات المقاولات في نهاية غشت لا تعكس نفس تصريحات عدد من الفاعلين الاقتصاديين. وفقا لأرقام Inforisk ، في الفترة من يناير إلى نهاية غشت 2020، سجلت حالات فشل الأعمال انخفاضا بنسبة 37 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. في الثمانية الأولى في هذا العام، بلغ عدد الإخفاقات المعلنة 3247 مقابل 5168 خلال نفس الفترة من عام 2019. وعلى مدار عام 2019 بأكمله، بلغ هذا الرقم 8400. يوضح أمين ديوري ، مدير الدراسات والاتصال في إنفوريسك، «نشهد انخفاضا كبيرا في عدد حالات الفشل. ومع ذلك، هذا لا يعني أن هناك حالات إفلاس أقل أو معاناة أقل من جانب الشركات. يمكن تفسير هذا الانخفاض في عدد حالات الفشل بعدة عوامل، بما في ذلك التباطؤ في نشاط المحاكم التجارية أثناء الحجر الصحي بالإضافة الى العطلة القضائية في شهر غشت».
