الأخبار
لا يزال النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي صادقت عليه الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية، يثير حوله رفضا وانتقادات واحتجاجات واسعة، سواء في الشارع أو عبر البلاغات أو على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، سجلت فيه أن هذا النظام الأساسي «معيب»، وخلف المزيد من الغضب والاحتقان في الساحة التعليمية. مشيرة إلى ما تشهده الساحة التعليمية من حالة «احتقان وتوتر بشكل غير مسبوق»، نتيجة لما «آل إليه الأسلوب الانفرادي الذي سلكته الوزارة في تعاطيها مع ملف النظام الأساسي»، مشددة على أن «هذا النظام انتظرته شغيلة القطاع لسنوات طوال، ليرفع عنها ما عاشته من معاناة ومن حيف وظلم، وعقدت آمالها على إخراج نظام أساسي موحد ومحفز ومنصف لكل الفئات التعليمية، لكن الوزارة ضربت بعرض الحائط المقاربة التشاركية، وذلك بإحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر الماضي، لتطرح بذلك نظاما أساسيا لا يستجيب للانتظارات ولمتطلبات المرحلة».
من جانبهم، قدم أعضاء اللجان الثنائية من ممثلي النقابة والموظفين بجهة مراكش آسفي استقالتهم من أجهزة وهياكل الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وقال المستقلون: «بناء على الانسحابات الجماعية لكل المكاتب الفئوية والمناضلين الشرفاء، إثر القرار الانفرادي واللامسؤول بطرد الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، في غياب تام للمساطر القانونية والتواصلية المعمول بها، وأمام هذا الاستفزاز والسلوك اللاديمقراطي الذي يحمل في طياته أكثر من تساؤل، نعلن تقديم استقالتنا من جميع أجهزة وهياكل الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل». وعلل هؤلاء استقالتهم بكون «إقالة الكاتب الإقليمي للجامعة تمت من دون استشارة الأجهزة النقابية المنتخبة بشكل ديمقراطي والممثلة الشرعية لكل الفئات، مما عمق سخط واستياء عموم مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم، فضلا عن المشاركة أحادية الجانب في النظام الأساسي المجحف واللامنصف الخاص بنساء ورجال التعليم».
من جانبها، رفضت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان مجلسها الوطني، مضامين النظام الأساسي، وجددت تأكيدها على الحاجة الملحة إلى معالجة كل الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية، من خلال الاستجابة لمطالبها بالإدماج الفعلي والكامل للأساتذة أطر الأكاديميات في إطار الوظيفة العمومية، بمناصب مالية ممركزة، والرفع من مبلغ التعويضات لجميع موظفي الوزارة، بمن فيهم هيئة التدريس، وإنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي، بالرفع من التعويضات الخاصة بهم، بمن فيهم المرتبون حاليا في الدرجة الممتازة، والمعالجة الشاملة والمنصفة لملف «زنزانة السلم العاشر».
