النعمان اليعلاوي
احتج عشرات مهندسي القطاع العام، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، للتنديد بما وصفوه بـ«تماطل الحكومة» في الاستجابة لملفهم المطلبي، وعلى رأسه تحديث النظام الأساسي للمهندسين. ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الملفات الهندسية العالقة، وبإقرار نظام أساسي جديد يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشار عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إلى أن «الاتحاد ظل لسنوات المحاور الرسمي للحكومة في الحوار الاجتماعي الخاص بالمهندسين، غير أن النظام الأساسي الذي تم التوافق حوله في 2011 لم يشهد أي تحديث منذ ذلك الحين، رغم مرور أكثر من عقد». وأضاف الهندوف أن النظام الحالي بات «متجاوزا»، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مبرزا أن فئات أخرى استفادت من تعديلات في أنظمتها الأساسية، باستثناء المهندسين الذين ظلت مطالبهم معلقة، قائلا: «كيف يُعقل أن يجد المهندس نفسه في ذيل الترتيب من حيث الأجور والتعويضات، رغم تفوقه الأكاديمي وصعوبة الولوج إلى مدارس التكوين؟».
وتابع أن التحديات الوطنية الكبرى، مثل التحول الرقمي، والانتقال الطاقي، والأمن المائي، والمشاريع الاستراتيجية، «تتطلب هندسة وطنية قوية وكفاءات مؤهلة»، محذرا من تزايد الاعتماد على الشركات الأجنبية، في وقت يمكن فيه التعويل على الكفاءات الوطنية، موضحا أن النظام الحالي لا يُحفز المهندسين، ما يدفع العديد منهم سنويا إلى الهجرة، أو الالتحاق بالقطاع الخاص، مبرزا سعي بعض القطاعات الحكومية، كالفلاحة والتجهيز، إلى الاحتفاظ بكفاءاتها.
وطالب رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الحكومة بفتح حوار جاد وشامل مع المهندسين، لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مشددا على أن «تحقيق التنمية المستدامة يمر عبر الاهتمام بالمهندسين، وتوفير بيئة عمل تشجعهم على البقاء والعطاء». وكان الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة قد أعلن، في بلاغ له، عن خوض إضرابات أيام 8 و9 و16 و23 يناير الماضي، احتجاجا على «تماطل الحكومة» في معالجة الملف المطلبي، محذرا من الانعكاسات السلبية لطول الانتظار واحتقان الأوضاع. كما دعا الاتحاد إلى اعتماد نظام أساسي جديد موحد للمهندسين والمهندسين المعماريين، وإبرام اتفاقية جماعية لحماية المهندسين بالقطاع الخاص، إضافة إلى إقرار قانون يؤطر ممارسة المهنة الهندسية، لضمان حماية الهندسة الوطنية.
