تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن النيابة العامة المختصة بتطوان أمرت، صباح أمس الاثنين، السلطات الأمنية بمفوضية أمن الفنيدق، بالتحقيق في حيثيات وظروف، خرق أعضاء ومتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية بالمدينة، قانون الطوارئ الصحية، وتوزيع مساعدات خارج التنسيق مع السلطات المحلية رغم تنبيه برلماني الحزب أثناء حجز كميات من مواد غذائية بمقر إخوان سعد الدين العثماني، إلى جانب التدقيق في تداول معلومات حول «بونات» صادرة عن مؤسسة الجماعة.
وأضافت المصادر نفسها أنه تم وضع عضوين من «البيجيدي» تحت تدبير الحراسة النظرية، وإطلاق سراح أحد المستفيدين، وذلك في ملف مداهمة مستودع بحي أغطاس الهامشي بالفنيدق، من قبل لجنة مختلطة وبحضور مسؤولين كبار بالمدينة، حيث تم العثور على مجموعة من المواد التموينية، كانت معدة لتوزيعها على بعض أتباع حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي للحزب المذكور، الذي يشرف على تسيير الجماعة والحكومة.
وحسب المصادر ذاتها فإنه وأثناء المداهمة، التي تمت بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وكذا البحث الميداني، دار حوار بين باشا المدينة والشخص المكلف بإعداد وترتيب هذه المواد، حيث أعاب الباشا على هذا الأخير الطريقة التي يقوم بها في التوزيع، وأنه توجد أسر معوزة، وفي أمس الحاجة إلى هذه المساعدات، خصوصا في هذه الفترة التي تمر منها البلاد، وأنه عوض تخصيص هذه المساعدات لعائلات وأسر وأعضاء حزب العدالة والتنمية وأتباعهم والمتعاطفين معهم، كان بالأحرى أن يتم التنسيق مع السلطة المحلية وتوزيعها على العائلات المعوزة طبقا لمعايير واضحة.
وذكر مصدر مطلع أن أعضاء حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق – الفنيدق، وعوض الالتزام بقانون الطوارئ الصحية، وحظر التجوال والتنسيق مع المؤسسات الرسمية لتوزيع المساعدات، سيما في ظل توفر مؤسسة وزارة الداخلية على بيانات ومعلومات متعددة يمكن الارتكاز عليها، اختار التصعيد والتشبث بالتجاوزات والخروقات، حيث لم تمر إلا أياما قليلة على حجز كميات من المواد الغذائية بمقر الحزب، حتى تم ضبط كميات أخرى لدى مستودع بحي أغطاس، والعثور على «بونات» يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة المختصة.
وأضاف المصدر نفسه أن برلماني الحزب محمد قروق إلى جانب قياديين آخرين، يسابقون الزمن من أجل الضغط ومحاولة التخفيف من الخروقات التي ارتكبها «البيجيدي»، وشحن الأعضاء البسطاء باعتماد سياسة المظلومية، والخطاب العاطفي الذي يروم تحقيق أهداف سياسية وانتخابية على حساب الصالح العام وقانون الطوارئ الصحية.
