تطوان: حسن الخضراوي
تسبب انهيار جزئي لمنزل بالساقية الفوقية بالمدينة العتيقة تطوان، مساء أول أمس الأربعاء، في هلع وسط جيران المبنى والمارة، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف السكان، كما حضرت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الجماعة الحضرية إلى عين المكان، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، والعمل على تدعيم البنايات المتضررة وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار كما يتم العمل به في مثل هذه الحوادث.
ومع دخول موسم التساقطات المطرية، المصحوبة أحيانا بالرياح، أعاد حادث الانهيار الجزئي المذكور شبح الخوف من البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة وباقي الأحياء أيضا بتراب الجماعة الحضرية لتطوان، حيث سبق أن شهدت المنطقة انهيارات لمنازل مخلفة خسائر مادية وبشرية، ما يستدعي استنفار كافة الجهات المعنية لتوفير شروط السلامة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه إلى جانب مسؤولية السلطات المختصة والمجلس الجماعي في ملف البنايات الآيلة للسقوط وخطرها على المارة والسكان بتطوان، تتحمل القطاعات الحكومية المعنية أيضا مسؤولية وضع برامج لحل كافة الملفات العالقة ومعالجة المشاكل الإدارية وغيرها من العراقيل التي تقف في وجه تنفيذ عمليات الهدم، أو مباشرة عمليات الإصلاح والترميم، لأن الأمر يتعلق بسلامة وحياة المواطنين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح الجماعة الحضرية لتطوان مطالبة بالتنسيق الأمثل مع السلطات المحلية والإقليمية، للتفاعل وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين مع جميع شكايات البنايات المهددة بالانهيار الكامل أو الجزئي بالمدينة العتيقة، فضلا عن العمل على مراقبة بعض شرفات المنازل التي تضررت نتيجة القدم، خاصة تلك التي توجد بشوارع رئيسية، حيث تعرف حركة سير مكثفة للسيارات والراجلين.
وسبق أن قامت السلطات المختصة بتطوان بمراجعة الأرشيف والتدقيق في كافة الملفات المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة وباقي الأحياء بالمدينة، حيث تبين وجود قرارات وتوصيات صادرة عن اللجان التقنية والمهندسين المختصين بإخلاء بنايات آيلة للسقوط، لكن لم يتم التفاعل من قبل السكان لأسباب متعددة، ومبررات يتم طرحها في قالب اجتماعي.
ومن بين الإكراهات التي تعيق حل مشاكل البنايات الآيلة للسقوط، كراء البعض منازل بالمدينة العتيقة بأثمنة رمزية لسنوات طويلة، مما يدفع جل الأسر إلى عدم المغادرة. كما أن الملاك يرفضون الإصلاح والصيانة، لأن ذلك لا يخدم مصلحتهم في استرجاع عقاراتهم وإعادة كرائها بأسعار تتوافق والحالة الاقتصادية الآنية.
ومهما كانت الإكراهات والمعيقات التي تقف خلف معالجة البنايات الآيلة للسقوط بتطوان، إلا أن الأمر يتطلب بحسب العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي مراجعة شاملة للملفات بشكل انفرادي، ودعم الفئات الهشة والفقيرة، وحل مشاكل الكراء بواسطة القانون، والصرامة في تنزيل شروط السلامة والوقاية من الأخطار وحماية الأرواح والممتلكات.
