يشهد مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، الذي يُعد من أكبر المشاريع الطاقية في إفريقيا، زخماً دولياً متزايداً، حيث أبدت الولايات المتحدة، عبر ممثلين عن وزارة خارجيتها، اهتماماً واضحاً بالمشاركة في تمويله واستثماره. الإعلان جاء على لسان وزير المالية النيجيري ومنسق الشؤون الاقتصادية، والي إيدون، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن بين 21 و26 أبريل الجاري. وأوضح إيدون، في بيان صحفي نقلته وسائل الإعلام النيجيرية، أنه شارك في لقاء رفيع المستوى ضم مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية ومحافظ البنك المركزي النيجيري، أولاييمي كاردوسو. وذكر أن “الولايات المتحدة عبّرت عن رغبتها في دعم الاستثمارات في قطاع الغاز النيجيري، مع تركيز خاص على أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي يربط نيجيريا بالمغرب، ويمتد ليغذي أوروبا بالغاز عبر شبكة أنابيب تحت البحر”. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أُعلن عنه في 2016 بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمدو بخاري، إلى نقل الغاز الطبيعي من الحقول النيجيرية إلى السوق الأوروبية مروراً بعدد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، أبرزها بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب. للتذكير، فقد أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، مؤخراً أمام مجلس النواب أن المرحلة الأولى من المشروع، التي تغطي المسار بين السنغال وموريتانيا والمغرب، تشهد تقدماً ملموساً. وتم الانتهاء من الدراسات التقنية والهندسية، في حين تتواصل الدراسات الميدانية وتقييمات الأثر البيئي والاجتماعي استعداداً لبدء التنفيذ العملي. ويُنتظر أن يُشكل هذا المشروع رافعة اقتصادية وطاقية للمنطقة، ويعزز التكامل الإقليمي ويؤمن مصادر طاقة بديلة لأوروبا، في ظل المتغيرات الدولية وتقلص الاعتماد على الغاز الروسي.
