قررت النيابة العامة، أول أمس الاثنين، متابعة مجموعة من الأشخاص ضمنهم المكلف بكاميرات المراقبة بمصحة خاصة بمدينة برشيد، الذي تمت متابعته في حالة اعتقال، فيما توبع عشرة آخرون في حالة سراح، ضمنهم صاحب المصحة الذي تم تمتيعه بالسراح مقابل أدائه كفالة 21 مليون سنتيم، وذلك على خلفية اختفاء جثة جنين من مستودع الأموات بالمصحة نفسها.
وكشف مسؤولو المصحة، بعد قرار النيابة العامة، معطيات من شأنها أن تكون موضوع شكاية أمام رئاسة النيابة العامة للمطالبة بإجراء بحث دقيق، وأكدوا أن شابة حاملا كانت حضرت إلى المصحة بتوصية من أحد المسؤولين من أجل استقبالها، وبعد الكشف عليها تبين أنها حامل بجنين ميت في شهره السابع، وهي غير متزوجة وقتها.
وفي يوم 8 غشت 2024 دخلت الحامل إلى المصحة مرة أخرى قصد الولادة حيث جرى إخراج الجنين ميتا ليتم إخبار المصالح الأمنية، التي لم تحضر إلا في اليوم الموالي بالرغم من خطورة الوضع. وقامت عناصر الشرطة العلمية بأخذ عينة من الجنين، في وقت كان عميد الشرطة يرغب في إخراج الشابة (الأم) من المصحة دون جلب رخصة الدفن، قبل أن يتفاجأ الجميع، يوم السبت الموالي ليوم الولادة، باختفاء جثة الجنين من مستودع الأموات وحضور المسؤول الأمني (برتبة عميد)، الذي قام بإخراج الشابة من المصحة ومرافقتها إلى أن ركبت سيارة تقودها فتاة كانت بباب المصحة دون اقتيادها إلى مقر الأمن، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما قام به المسؤول الأمني الذي لم يتم ذكر اسمه بمحاضر الضابطة القضائية وخلال العرض أمام النيابة العامة بالرغم من إلحاح العاملين بالمصحة على اسم المسؤول الأمني وكذا اسم شخص آخر ظل بغرفة الحامل بعد الولادة دون أي مبرر. وهي معطيات من شأنها أن تغير مجريات الملف وتكشف النقاب عن بعض الأسماء المشاركة، والتي تحاول بعض الجهات طمسها.
