محمد اليوبي
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بشأن تنظيم علاقة الإدارة الترابية بالهيئات والمصالح الخارجية. ومنعت الدورية رجال السلطة من حضور أي اجتماع يتم خارج مقرات العمالات، وألزمت الولاة والعمال بإخبار وزارة الداخلية بأي متابعة قضائية في حق رجال السلطة.
وأوضحت الدورية أنه بالنظر إلى طبيعة الاختصاصات والمهام الموكولة إلى رجال السلطة، فإنه كان لزاما أن يقر المشرع حماية قانونية لهذه الفئة من المسؤولين، حيث تم التنصيص على تمتيع رجال السلطة بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، بما في ذلك مسطرة الامتياز القضائي.
وحثت الدورية الولاة والعمال على الحرص على الإخبار الفوري للمصالح المركزية لوزارة الداخلية بكل استدعاء أو أية وثيقة توصلت بها الإدارة الترابية من لدن السلطات القضائية، قصد تمكين المصالح المختصة مركزيا من اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتوفير الحماية القانونية اللازمة في هذا الباب. وفي هذا السياق، أوضحت الدورية أن الحماية التي توفرها وزارة الداخلية تتسم بأكبر قدر من الموضوعية والحيادية، خاصة بعد التأكد انطلاقا من مساطر إدارية واضحة ووثائق مثبتة من أحقية رجل أو عون السلطة في الاستفادة منها، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقه إذا اتضح خلاف ذلك.
وأكدت الدورية أن مهام الإدارة الترابية تحت مسؤولية السادة الولاة والعمال تبقى حاسمة من خلال مواكبة عمل المصالح اللاممركزة وتنسيق أنشطتها وتحقيق التناغم والالتقائية في ما بينها، والدفع بهذا المسار بما يسمح بتنزيل أمثل للسياسات العمومية وتنفيذ جيد للقوانين والمساطر القضائية والإدارية، في إطار نوع من التعاون البناء والاحترام المتبادل.
وأشارت الدورية إلى أن الوزارة أثارت انتباهها دعوة رجال السلطة بشكل جماعي من طرف بعض ممثلي هيئات ومصالح خارجية لحضور لقاءات أو اجتماعات، في ظروف لا تحترم خصوصيات مهامهم كسلطة إدارية محلية.
وفي هذا الإطار، ذكرت الدورية بأن الولاة والعمال ملزمون بالسهر، بموجب دستور المملكة والظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل، وبموجب المرسوم الصادر في 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، على التنسيق مع المصالح الخارجية للوزارات.
وأكدت الدورية أنهم يتحملون كامل المسؤولية في ما يتعلق بالتدبير الناجع للعلاقات مع هذه المصالح، وألزمت الولاة والعمال بالاضطلاع بدورهم كاملا عند عقد الاجتماعات واللقاءات التنسيقية مع الهيئات والمصالح الخارجية على المستوى الترابي، كي لا تحيد عن غاياتها المهنية، وذلك من خلال الاستشارة المسبقة مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للشؤون الداخلية، من أجل تقديم المواكبة اللازمة عند الاقتضاء. وحثت الدورية على تنظيم هاته اللقاءات بمقر العمالة والإقليم، مع الحرص على تعريف الهيئات والمصالح الخارجية بخصوصيات ومجالات تدخل رجل السلطة والحث على احترام مركزه المهني بما يخوله له القانون.
وحرصا من وزارة الداخلية على حفظ مكانة رجال السلطة ضمن المنظومة المؤسساتية، واعتبارا للدور الذي يقومون به على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، دعت الدورية الولاة والعمال كل في نطاق نفوذه الترابي، إلى السهر بشكل شخصي على مواكبة تنزيل هذه الإجراءات والتدابير بالشكل المطلوب وعلى البلورة الفعلية للأهداف المرسومة لهذه الدورية والتفعيل السليم لمضامينها.
