محمد اليوبي
تعرف وزان «بلوكاج» غير مسبوق، يهددها بسكتة تنموية، بعد قرار عدد كبير من المستثمرين مغادرة المدينة بسبب غياب تصميم التهيئة و«تجميد» منح رخص التعمير وعرقلة مشاريعهم الاستثمارية، فيما تتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية المتحكمة في القرار على المستوى الإقليمي.
وأكدت مصادر من المجلس الجماعي أن الوكالة الحضرية العرائش – وزان ترفض الموافقة على تصاميم ورخص التعمير، بمبرر عدم التأشير على تصميم التهيئة من طرف الجهات المختصة، ما أدى إلى تعطيل عدد من المشاريع الاستثمارية لمجموعة من المستثمرين نتيجة غياب وثيقة التعمير، من بينها حالة المستثمر الألماني الذي تم تعطيل مشروعه منذ سنة، وتبلغ قيمة هذا المشروع حوالي 12 مليار سنتيم، لعدم الترخيص له بسبب غياب تصميم التهيئة.
وتعاني جماعة وزان من شلل إداري كبير نتيجة عدم المصادقة على تصميم التهيئة الجديد، في حين أن التصميم السابق أصبح متجاوزًا، ورغم أن الدراسات التمهيدية انطلقت منذ سنوات، إلا أنها لم تكتمل، مما أدى إلى تراكم التأخيرات التي أثرت بشكل خطير على تنمية المدينة، حيث ترفض الوكالة الحضرية للعرائش معالجة ملفات المشاريع الاستثمارية بدعوى غياب وثيقة تعمير قابلة للتنفيذ، مما يحرم الجماعة من فرص اقتصادية ومداخيل مالية مهمة.
وبخصوص عدم إخراج تصميم التهيئة، أوضح المجلس الجماعي أنه بعد إحالة التصميم على مصالح الجماعة، بتاريخ 20 يوليوز 2023، قامت الجماعة بإتمام المسطرة المرتبطة بالبحث العلني وعرضه على أنظار اللجان الدائمة للمجلس وكذا على المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 شتنبر 2023 قبل أن يتم إرساله إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات محترمة بذلك الآجال والمساطر المنصوص عليها قانونا.
بعد ذلك، يضيف المجلس، تمت دراسته باللجنة المحلية والمركزية داخل الآجال القانونية، إلا أن عملية نشره لم تتم من طرف الجهات المعنية المخولة لها قانونا هذه العملية دون سبب يذكر، وقد توصلت الجماعة بالمشروع المذكور مرة ثانية بتاريخ 09 نونبر 2023 من أجل إعادة المسطرة من جديد دون توصلها بتوضيح على عدم نشره من طرف الوزارة المعنية بهذه العملية.
وأفادت الجماعة بأنه رغبة منها في تيسير وتسريع إخراج هذه الوثيقة إلى حيز الوجود، عرضت المشروع مرة أخرى للبحث العلني وأنظار اللجان الدائمة للمجلس وعلى المجلس في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2024، وأرسلته إلى المصالح المختصة بتاريخ 08 يناير 2024، قصد استكمال باقي الإجراءات ونشره بالجريدة الرسمية، إلا أن رئاسة المجلس فوجئت مرة أخرى بعدم نشره، بالرغم من مراسلتها الموجهة للجهات المعنية المسجلة تحت عدد 1044 بتاريخ 09 ماي 2024 وملتمساتها لمختلف المتدخلين في الموضوع. وأكدت الجماعة أنها بهذا تكون استنفدت الإجراءات والمجهودات المتعلقة بها داخل الآجال المنصوص عليها قانونا، لإخراج هذه الوثيقة التعميرية إلى حيز الوجود، لكن الجهات المعنية بالنشر كان لها رأي آخر.
وتطالب فعاليات بالتدخل لإنقاذ المدينة وقدمت عدة مقترحات في مذكرة ترافعية موجهة للجهات المسؤولة، مشيرة إلى أن المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تسمح باعتماد تصاميم تهيئة معدلة أو جزئية وفقًا للحاجيات الظرفية، كما أن الدورية الوزارية رقم 1500 بتاريخ 4 نونبر 2010، تنص صراحة على إمكانية دراسة بعض المشاريع المهيكلة بصفة استثنائية في غياب وثيقة تعمير مصادق عليها، سيما في الحالات التي تكون فيها المصلحة العامة أو الاستعجال الاقتصادي قائمًا، ويتطلب ذلك رأيًا إيجابيًا من الوكالة الحضرية وموافقة العامل أو الوالي.
وتضيف المذكرة أن المادة 83 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تؤكد أن المجلس الجماعي مختص باعتماد استراتيجيات التنمية المحلية ويمكنه إبرام اتفاقيات شراكة مع الإدارات العمومية. وتنص المادة 92 من القانون نفسه على أنه يمكن للجماعة اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها جذب الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وتحدثت المذكرة عن حالات مماثلة، لكن تم حل الإشكالات المتعلقة بالاستثمار، مثل مدينة برشيد، حيث وافقت الوكالة الحضرية لسطات على دراسة مشاريع صناعية بصفة استثنائية بناءً على الدورية رقم 1500، وبإقليم شتوكة آيت باها تم قبول مشاريع فلاحية وسياحية خلال فترة مراجعة تصميم التهيئة، بناء على تنسيق مشترك بين الجماعة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية.
وبجماعة أولاد صالح، التابعة لإقليم النواصر، سمحت السلطات المحلية بإنشاء تجزئات سكنية ذات طابع اجتماعي خلال فترة الانتظار، بشرط احترام ضوابط مؤقتة تم تحديدها في محاضر مشتركة مع الوكالة الحضرية، وبجماعة السعيدية تم قبول مشاريع سكنية سياحية كبرى في إطار مذكرات تفاهم مؤقتة إلى حين المصادقة على تصميم التهيئة الجديد، بفضل تدخل الوالي ودعم المركز الجهوي للاستثمار.
ومن أجل رفع الجمود العمراني الذي تعرفه المدينة، تقترح المذكرة الترافعية إحداث لجنة محلية مختلطة (الجماعة، الوكالة الحضرية، عمالة الإقليم) تتولى البت في المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، في إطار استثناء قانوني منظم، مع اعتماد اتفاقية ثلاثية تؤطر هذه المقاربة المؤقتة، ورفع مراسلة رسمية إلى وزارة إعداد التراب الوطني، مدعومة من طرف عامل الإقليم، بهدف تسريع وتيرة المصادقة على التصميم الجديد.
