تتسبب بناية، عبارة عن مجمع سكني بشارع حسن الصغير يضم شققا سكنية للعشرات من المواطنين، في مخاوف للمارة والسكان المجاورين، بحيث تم إغلاق جميع المحلات التجارية الموجودة في الطابق السفلي للمجمع السكني مخافة انهيار البناية في أية لحظة.
حمزة سعود
تشكل بنايات كولونيالية بشارع محمد الخامس، والأزقة المتفرعة منه، مخاطر على المارة والسكان، بسبب تداعي البنايات للسقوط بعد تزايد الانهيارات الجزئية التي تخلف هلع المارة والسكان أيضا.
ورغم وجود لافتات في واجهات البناية تنهي المواطنين إلى تفادي الاقتراب من البناية، إلا أن محيطها يبقى عبارة عن مرأب عشوائي، يتم ركن العربات والسيارات في جنباتها وأيضا يقطن داخل شققها السكنية العشرات من المواطنين، في ظل انهيارات جزئية تتسبب في خسائر في السيارات التي يتم ركنها بالمنطقة.
ورغم تسييج محيط البناية، بناء على زيارات متكررة للسلطات، تمهيدا لهدم أو ترميم البناية، إلا أنها مازالت مستمرة في إزعاج المواطنين نتيجة المخاطر التي تشكلها على المارة والسكان، فيما يجد مواطنون آخرون ملاذا في اتخاذ أسطح هذه البنايات لتفريخ البيوت السكنية القصديرية.
وتنتشر في الواجهات العلوية للبنايات الكولونيالية، العشرات من البنايات العشوائية، المبنية بواسطة قطع خشبية وبلاستيكية وأحجار، في حين يبقى تأثير هذه المشاهد على جمالية بنايات من الجيل الجديد في قلب المدينة، موضوع العديد من الشكايات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه البنايات العشوائية فوق أسطح البنايات الكولونيالية، تبقى مخالفة للقانون، وتكشف خروقات مرتكبة من طرف المواطنين بالبناء عشوائيا فوق أسطح المباني، دون التوفر على أية تراخيص مسلمة لهم من السلطات.
وتشكل هذه البنايات خطرا كبيرا على قاطنيها مخافة انهيارها في أية لحظة فوق رؤوس قاطنيها، نتيجة الأمطار التي تشهدها المدن المغربية خلال الأسابيع المقبلة، وكذا تأثيرها على أساسات البنايات بشكل عام، ما ينذر بإمكانية سقوط أرواح في صفوف القاطنين بهذه المباني.
ويتخوف السكان من حدوث انهيارات مفاجئة في أية لحظة لهذه البنايات الكولونيالية، المتواجدة بمقاطعة سيدي بليوط، والتي ستتسبب في خسائر مادية وبشرية جسيمة بالنظر إلى وجودها بمحاذاة منازل مازالت مأهولة بالسكان إلى حدود اليوم، مطالبين بتدخل السلطات من أجل هدمها.
وتعرف مقاطعة سيدي بليوط انتشارا كبيرا للبنايات الآيلة للسقوط سواء داخل المدينة القديمة وخارجها، الأمر الذي يطرح صعوبات في تنمية المقاطعة وأنشطتها، في انتظار تنفيذ قرارات الإفراغ والهدم وإعادة إيواء السكان.
وتكلف عملية هدم المباني السكنية بالعاصمة الاقتصادية، حوالي 50 ألف درهم تدفعها جماعة الدار البيضاء لصالح الشركات المتعاقد معها في هذا الشأن، في حين مازال السكان في انتظار تدخل مجلس المدينة لإزالة الخطر من جنبات بناياتهم.
