مصطفى عفيف
دخلت السلطات المحلية بمدينة بنسليمان، منذ أيام، في السرعة النهائية من أجل إنهاء عملية تحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي، الذي يفرضه عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وكذا الباعة الجائلين. وهي العملية التي انطلقت، بحسب البرنامج الذي تم إعداده مسبقا، بشوارع الحسن الثاني ومولاي يوسف وابن خلدون وبئر أنزران، وهي الحملة التي تأتي بناء على تعليمات أصدرها عامل إقليم بنسليمان، في محاولة من السلطات لتنزيل تعليمات وجهها، قبل أسبوعين تقريبا، وزير الداخلية إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة بضرورة التحرك لوقف احتلال الملك العام بمناطق نفوذها فور نهاية شهر رمضان. وجرى، خلال الحملة المذكورة، هدم عدد من واجهات المحلات التجارية، وخاصة منها المحتلة للملك العمومي التي لم يلتزم أصحابها بالقانون والرخص المسلمة لهم من لدن المجلس الجماعي بممارسة التجارة وليس احتلال الملك الجماعي.
وهمت الحملة، التي باشرتها السلطات مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، إجلاء مجموعة من الباعة الجائلين والفرّاشة الذين يتسببون في احتلال الملك العمومي منذ مدة طويلة. واستعانت السلطات المحلية بـ«طراكس» وعناصر القوات العمومية وأعوان السلطة لهدم عدد من واجهات المحلات التجارية التي نصبها بعض التجار وأصحاب المقاهي فوق الملك العمومي وخصصوها أماكن يزاولون نشاطهم التجاري فيها مقابل حرمان المواطنين، وخاصة الراجلين، من استعمال أنسب للرصيف العمومي، ومنها محلات تجارية ومقاه تعود لمنتخبين بالمدينة، من بينهم رئيس المجلس الجماعي الذي يخرق بدوره القانون مستغلا صلاحيته في منح تراخيص مؤقتة باستغلال الملك العمومي، وهو ما شجع أصحاب المحلات التجارية على الاستثمار، وهي تراخيص ساهمت في حرمان الجماعة من موارد مالية كبيرة جراء عدم تطبيق القانون من طرف المجلس الجماعي على المخالفين.
يذكر أن هذه الحملات لاقت ترحيب السكان بعدما أصبح الوضع بمدينة بنسليمان يحتاج بشدة إلى قرار صارم لمواجهة مشكل الترامي على الملك العمومي من طرف عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي ومحتلي الملك العمومي، والذي يطرح نفسه بقوة دون أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة منذ سنوات، سيما في ظل شكايات عديدة في مواجهة الباعة المتجولين، وتنصل المجلس الجماعي من مسؤوليته بحكم أن رئيسه محمد اجديرة له صفة رئيس للشرطة الإدارية، التي لاوجود لها في مصالح الجماعة.
هذا ونجحت السلطات المحلية، خلال الأيام الأولى من الحملة التي انطلقت قبل بداية الأسبوع الماضي، في إقناع نسبة كبيرة من أصحاب المحلات باحترام الملك العمومي، في وقت تحاول بعض الجهات، وخاصة منهم منتخبين بالمجلس، الركوب على العملية من خلال تجييش بعض الباعة، ويتعلق الأمر بعدد من الذين اعتادوا تبني ملف الباعة المتجولين، ومنهم بعض المنتخبين وأعوان للسلطة ممن شجعوا على الظاهرة في الخفاء.
إلى ذلك خلقت حملة السلطات المحلية بمدينة بنسليمان موجة غضب لدى أرباب المحلات التجارية والمقاهي الذين أكدوا أنهم استثمروا أموالا كبيرة في مشاريعهم دون أن يتلقوا أي إنذارات من قبل من أجل تدارك الأمر وتسوية الوضعية بأقل خسائر ممكنة، في وقت نظمت وقفة أمام مقر العمالة للتنديد بحملة السلطة التي وصفها المحتجون، بينهم نساء، بغير المنصفة لهم، في وقت أكدوا أنهم استجابوا لقرارات السلطات بإخلاء الشارع على أساس إيجاد حلول لهم قبل أن يتفاجؤوا بتراجع السلطات عن وعودها، مستنكرين افتقار المدينة لأسواق القرب من أجل صون كرامتهم.
