أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، الأسبوع المنصرم بالرباط، أن القانون الجديد المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، الصادر السنة الماضية، يشكل مرحلة مهمة في مسار تحسين المعلومات المالية في المغرب. وأوضح بوعزة، خلال ندوة حول القانون المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية نظمها بنك المغرب بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (SFI)، أن هذا القانون الجديد يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تتولى قيادتها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب. وأشار إلى أن هذا الإصلاح هو ثمرة تعاون ناجح بين عدة مؤسسات، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأوضح المسؤول أن القانون الجديد يوسع نطاق مصادر بيانات مكاتب معلومات الائتمان ليشمل شركات الاتصالات، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، والجهات المفوضة بتدبير المرافق العمومية، بالإضافة إلى الهيئات المعنوية الأخرى التي تملك معلومات تتيح تقييم الملاءة المالية لأي شخص طبيعي أو اعتباري. وأكد أن القانون يشترط للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط مكاتب معلومات الائتمان موافقة بنك المغرب، الذي يمنح هذا الترخيص وفق ا للشروط التي تحددها المؤسسة ذاتها. وأشار إلى أن القانون المذكور يجيز أيضا، في إطار تعاقدي، تبادل المعلومات التي تحتفظ بها هذه المكاتب مع مزودي البيانات. وأضاف بوعزة أن هذا الإصلاح يعزز نظام معلومات المستفيدين من القروض البنكية ببيانات بديلة حول عادات الدفع، التي لم يعد يخفى على أحد أهميتها، خاصة فيما يتعلق بالمتقدمين الأوليين للحصول على الائتمان والذين لا يملك المقرضون تاريخا للدفع خاصا بهم. وقال إن التجربة أظهرت أن استخدام بيانات بديلة رسمية، يتم استكمالها، حيثما أمكن، ببيانات غير منظمة، يتيح للمقرضين تقييم ا أفضل لمخاطر الائتمان وسرعة في اتخاذ قرارات منح القروض، وينطوي على متطلبات أقل فيما يتعلق بالضمانات وعلاوة المخاطر. وفي معرض تأكيده على الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب، أوضح بوعزة أن البنك المركزي سعى دائما إلى خلق حلقة حميدة لمخاطر الائتمان للحد من مشكلة تباين المعلومات وتسهيل وصول المقاولات الصغيرة جد ا والأسر إلى التمويل البنكي. وخلص الى أن هذا اللقاء يمثل فرصة لاستكشاف مشترك لتداعيات وفرص إصلاح مكاتب معلومات الائتمان، وهو الإصلاح الذي ساهم في تموقع المغرب في المرتبة الخامسة ضمن تصنيف البنك الدولي لجاهزية الأعمال (Business Ready) ضمن عينة تضم حوالي خمسين دولة.
