أصيلة: محمد أبطاش
علمت “الأخبار” من مصادر جماعية أن بنكًا هدد بالحجز على ميزانية جماعة أصيلة، وذلك بغرض استخلاص مبلغ 8 مليارات سنتيم، حيث حضر دفاع البنك إلى مقر الجماعة، أول أمس الثلاثاء، لتبليغها بالقرار القضائي المشار إليه، بعدما صدر مؤخرًا حكم للقضاء الإداري يلزم الجماعة بأداء المبلغ للبنك، بسبب قيامها في وقت سابق باستخلاص ضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المرتبطة بعقار يدعى “بريدو تندافيل”، وتبلغ مساحته 326 هكتارًا، والمملوك في الأصل لهذا البنك، حيث قام الأخير بتأدية المبلغ المذكور لفائدة الجماعة، في الوقت الذي تمت برمجته كفائض في إحدى دورات المجلس السابق خلال سنة 2018 من أجل القيام بإصلاحات وخلق مشاريع.
وحسب المصادر، فإن هذه الواقعة تأتي على بعد يومين من انتخاب الرئيس الجديد للجماعة خلفًا للراحل محمد بنعيسى، حيث من المقرر إجراء عملية الانتخاب اليوم الخميس، بعد أن تم حصر لائحة المتنافسين بين حزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. وفي ظل مخاوف جدية من أن تؤدي هذه الالتزامات المالية الباهظة إلى الحجز على مداخيل الجماعة ومصاريفها، مما قد يؤدي إلى شلل تام في خدماتها، نبهت المصادر إلى أن وزارة الداخلية قد تتدخل لإنقاذ الوضع عبر جدولة زمنية للديون، كما حدث سابقًا مع مبلغ 5 مليارات سنتيم المستحقة لصالح أحد الخواص بكورنيش المدينة.
وكان البنك قد رفع دعوى قضائية ضد الجماعة لاسترجاع المبلغ المستخلص، بدعوى عدم شرعيته قانونيًا، حيث علل الأمر بكون الرسم العقاري عبارة عن أرض فلاحية، وليس أرضًا عارية، كما سبق للجماعة أن أشارت إليه في المذكرات التي وجهتها للقضاء.
جدير بالذكر أن المجلس وجد نفسه، في وقت سابق، أمام موقف حرج، بعد أن تم الحجز على ميزانيته على إثر حكم قضائي آخر، يُقر بتعويض صاحب عقار بمليار سنتيم، بعدما قامت الجماعة بالترامي على العقار الذي يضم، في الوقت الراهن، حديقة مولاي رشيد، حيث أقامت الجماعة في وقت سابق مساحة خضراء كمتنفس للساكنة، واتضح فيما بعد أن العقار في ملكية أحد الخواص، علمًا بأنه محفظ، مما جعل مالكه يقوم برفع دعوى قضائية ضد الجماعة.
وحسب بعض المعطيات، فإن المشتكي ربح الدعوى في أطوارها الأولى، لأن الجماعة منحته، في وقت سابق، شهادة إدارية ساعدته في تثبيت رسوم الملكية، ولم تعترض عند تحفيظ العقار.
