كلميم: محمد سليماني
توصلت عمالة إقليم كلميم قبل أيام بـ15 حافلة للنقل الحضري والجامعي، وذلك بعد تدخل من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، قصد تشغيلها بعدد من الخطوط، خلال الفترة الانتقالية في انتظار تسلم 40 حافلة جديدة ضمن المشروع الضخم للنقل الحضري الذي تشرف عليه وزارة الداخلية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن توصل عمالة إقليم كلميم بالحافلات الـ15 للنقل الحضري، ولو أنها كانت مستعملة، إلا أنها حسب متتبعين في حالة ميكانيكية جيدة، وهو ما سينهي سنوات من الأزمة الخانقة للنقل الحضري والجامعي، ذلك أن مدينة كلميم والإقليم ككل، كان بدون حافلات لنقل الحضري، منذ سنوات، بعد انتهاء صفقة التدبير المفوض مع شركة خاصة كانت تدبره.
وسيتم وضع الحافلات المتوصل بها رهن إشارة مؤسسة التعاون ما بين جماعات إقليم كلميم، والتي سيعهد إليها تدبير هذا القطاع. وسيبدأ تشغيل هذه الحافلات خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد توزيعها على شكل خطوط، إذ سيتم بداية تخصيص عدد منها لنقل الطلاب من وإلى المؤسسات الجامعية الموجودة على إطراف المدينة، فيما الباقي سيتم توزيعه على المناطق التي تعرف ضغطا وحركية مستمرة، حسب الحاجة لفترة انتقالية، في انتظار التوصل ب40 حافلة جديدة للنقل الحضري، والتي ستغطي حاجيات الإقليم بجميع الخطوط المعلن عنها سابقا وفق الدراسة التي تم إعدادها.
وقد برز مشكل النقل والتنقل بواسطة حافلات النقل الحضري بكلميم منذ سنوات، وخصوصا لدى طلاب المؤسسات الجامعية والتكوينية والمهنية، الذين عانوا الأمرين، بعدما تحول النقل إلى أزمة حقيقية تهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، في ظل معاناة يومية عبر رحلات طويلة ومرهقة يقطعونها يوميا للوصول إلى الكلية والمعاهد.
وبحسب المعطيات، فإن تدبير النقل العمومي كانت تؤمنه شركة خاصة عبر الحافلات، إلا أن سريان الاتفاقية ما بين الشركة والمجلس الإقليمي قد انتهت سنة 2017، مما دفع المجلس الإقليمي إلى المصادقة بتاريخ 20 دجنبر 2017 على ملحق لإعادة تمديد العمل بالاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، حيث أحيل ملحق الاتفاقية من جديد على مصالح وزارة الداخلية. وقد أبدت هذه الأخيرة بعض الملاحظات حياله خصوصا ما يرتبط بتأهيل الحافلات، وتجديد الأسطول، مما دفع المجلس الإقليمي إلى إعادة تصحيحها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها، لتتم إحالة الملحق من جديد على مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 17 يوليوز 2018، إلا أن الوزارة بعد ذلك رأت أن تدبير المرفق العمومي للنقل ما بين الجماعات لم يعد من اختصاص المجلس الإقليمي، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وكانت السلطات الإقليمية لكلميم، قد أوقفت الشركة المدبرة للمرفق بعد انتهاء سريان الاتفاقية، بتاريخ 22 شتنبر 2017 بالتوقف عن العمل وعدم تسجيل المنخرطين من الطلبة، بالرغم من سريان اتفاقية أبرمتها الشركة مع جامعة ابن زهر بتاريخ 22 يناير 2013 لتدبير قطاع النقل الجامعي، وسريان الاتفاقية الثانية المبرمة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منذ الموسم الدراسي 2013/2014.
