حاوره: إيرين إسكوديرو ورافائيل كانياس
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، في مقابلة مع وكالة «إفي» في مدريد، يوم 4 دجنبر الجاري، أن «لا شيء ينص على أن حق تقرير المصير يعني استفتاء»، مشيرا إلى أنه يُعبر عن «إرادة» يمكن أن تتجسد بأشكال أخرى.
وقال رئيس الدبلوماسية المغربية: «لم يقل أحد أبدا إن تقرير المصير مرادف للاستفتاء»، وذلك ردا على سؤال حول قرار مجلس الأمن الأخير للأمم المتحدة، الذي يستند إلى خطة الحكم الذاتي المغربية، ولكنه يشير أيضا إلى احترام حق تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وأضاف بوريطة، في ختام اجتماع رفيع المستوى (RAN)عقدته حكومته في مدريد مع الحكومة الإسبانية، أن الرباط ترغب الآن في العمل على «خطة حل» تهم جميع المغاربة وقد ناقشها بالفعل مع الأحزاب السياسية، رغم أنه لم يتم تحديد أي موعد بعد للمفاوضات مع الأطراف الثلاثة الأخرى، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا.
– كيف استقبل المغرب قرار الأمم المتحدة الصادر في 31 أكتوبر؟
اعتبره المغرب بمثابة كسر لكل ما قام به مجلس الأمن حتى الآن. لقد أوضح هذا القرار أسس المفاوضات: خطة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007. وحدد الهدف النهائي للمفاوضات: حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية. وحدد الأطراف المعنية: المغرب، الجزائر، موريتانيا، جبهة البوليساريو. وحدد أيضا جدول أعمال هذه المفاوضات. وللمرة الأولى، لدينا قرار يحدد معايير القضية، وخريطة طريق المفاوضات، وهدفها.
– وكيف تقيمون الموقف الإسباني؟
أعتقد أن إسبانيا ورئيس الحكومة (بيدرو سانشيز) كانا أول من فهم أن هناك إرادة دولية لجعل الحكم الذاتي نقطة ارتكاز لأي حل. فقد صرحت إسبانيا، في إعلان عام 2022، بأن خطة الحكم الذاتي المغربية تشكل أساسا جادا وموثوقا للحل. واليوم، مجلس الأمن أعطى الحق لهذا الموقف الذي اتخذه الرئيس سانشيز.
– وما الخطوة التالية الآن؟
يجب تنفيذ القرار. وهذا يتطلب انخراط الأطراف في المفاوضات على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي خطابه بتاريخ 31 أكتوبر، أعلن جلالة الملك محمد السادس أن المغرب سيعمل على تحديث وتوسيع خطة الحكم الذاتي. وتم إعداد الخطة سنة 2007، وقد مرت 18 عاما وتغيرت العديد من الأمور في المغرب منذ ذلك الحين. لدينا دستور جديد منذ 2011، وميثاق الجهوية منذ 2015، ونموذج تنموي جديد… كما أن المنطقة المحيطة قد تغيرت، والعالم قد تغير.
ثانيا، في 2007، كانت المبادرة الخاصة بالحكم الذاتي مبادرة دبلوماسية. الآن، بعد أن جعل مجلس الأمن منها أساس الحل، يجب أن تكون أكثر تفصيلا. لم تعد مجرد مبادرة. وقد جرت مشاورات مع الأحزاب السياسية، لأنها مسألة تهم جميع المغاربة. بعد ذلك، سيقدم المغرب هذه الخطة المفصلة والمحدثة، وأعتقد أنه ستكون هناك مفاوضات على أساس القرار، وبالتالي على أساس خطة الحكم الذاتي.
– هل سيتفاوض المغرب مع جبهة البوليساريو؟
لقد حدد القرار الأطراف الأربعة التي يجب أن تكون حاضرة على طاولة المفاوضات. المغرب سيتعامل بوضوح مع الأطراف الثلاثة الأخرى المحددة في القرار. لذلك، ليس على المغرب أن يقرر حضور البوليساريو من عدمه. المغرب سيتماشى ويحترم ما هو منصوص عليه في القرار.
– هل جرت بالفعل مناقشات مع الأطراف الأخرى؟
لا. نحن ننتظر أن يبدأ من سيقود هذه المفاوضات العملية. لذلك لا يوجد موعد محدد بعد. المغرب ينتظر دعوة للتفاوض في الوقت المناسب، لكن هذا يجب أن يتم بالتشاور. يشير القرار بوضوح إلى الولايات المتحدة هي الدولة المضيفة للمفاوضات، ولهذا لها دور أيضا.
– وما الذي يتوقعه المغرب من شركائه الأوروبيين في هذه العملية؟
يأمل المغرب أن تُحل هذه القضية نهائيا. من خلال تقديم خطة الحكم الذاتي، وخلق دينامية لصالح الحكم الذاتي، والسعي لإيجاد قرار. فقد قام المغرب بكل ما بوسعه لتسوية هذه المسألة حتى نتمكن من التقدم في العديد من القضايا، وتطوير شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي.
– ما الضمانات التي يقدمها المغرب للشعب الصحراوي..
للسكان
– في ما يتعلق بحق تقرير المصير؟
حقيقة أن خطة الحكم الذاتي هي المحور تعني أن هناك وعيا عاما بأنها قاعدة قانونية ذات صلة، وقانونية صلبة ومتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. عندما تدعم دول مثل إسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ألمانيا، وهولندا هذه الخطة، فهي لا تعمل لصالح شيء يتعارض مع القانون الدولي.
– لكن القرار يتحدث عن احترام حق تقرير المصير.
لا شيء ينص على أن حق تقرير المصير يعني استفتاء، بل حق تقرير المصير يعني السماح للأطراف بالتعبير عن إرادتها. لا أعتقد أنه عندما يوقع شخص ما على اتفاق بعد مفاوضات، فإنه لا يعبر عن إرادة. إذا أخذنا موقف إسبانيا بشأن غزة، فهي تقول إنه يجب توقيع اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا تتحدث عن استفتاء لمعرفة ما إذا كان الجميع موافقا. التعبير عن إرادة الأطراف بعد التفاوض وعند توقيعهم على وثيقة، هو التعبير عن إرادتهم. نحن لا نمانع تقرير المصير، لكننا ضد التفسيرات الضيقة، القديمة، لأغراض سياسية. لم يقل أحد أبدا إن تقرير المصير مرادف للاستفتاء، فهذا غير موجود في أي مكان. لذلك، نعتقد أنه إذا أردنا قراءة القرار بوضوح وموضوعية، فهو بسيط. إذا أردنا تفسيره سياسيا وتوجيهه، فالأمر مختلف.
– ذكرت سابقا أن الأمر يتعلق بالسكان، ألا تعتقدون أن هناك شعبا صحراوياً؟
لا، الأمر يتعلق بالسكان. القرار يتحدث عن «people»(شعب/سكان). بالنسبة إلينا، «people» تعني السكان. وبالطبع، لا يوجد شعب؛ هناك سكان أصليون لهذه المنطقة والمغرب يتفاعل معهم.
– هل سيقبل المغرب بآلية إشراف دولية لتنفيذ خطة الحكم الذاتي المستقبلية؟
لا. أعتقد أنه عندما يتم توقيع الحكم الذاتي، سيتم تنفيذه. لماذا آلية دولية؟ لا أعتقد أن… على أي حال، هذه مسائل ستناقش ضمن المفاوضات. لكن المغرب يرى أن المجتمع الدولي قد منح ثقته له، من خلال تبنيه لخطة الحكم الذاتي.
– في ما يتعلق بالمجال الجوي في الصحراء، هل اقترح المغرب اليوم على RAN نقل إدارته؟
هذا أحد المواضيع التي تم التأكيد عليها بوضوح في بيان 7 أبريل 2022. تم إنشاء فريق عمل لإدارة موضوع الأجواء الجوية وقد اجتمع عدة مرات. لقد أحرزنا تقدما، وبالطبع هذا موضوع يُناقش في كل اجتماع، بما في ذلك اجتماع اليوم. أعتقد أن فريق العمل سيجتمع قريبا للاشتغال على هذا الموضوع دفعه نحو الأمام.
– هل تعتبرون أن المغرب مع نقل هذه الإدارة؟
المغرب يرى الأمر بشكل بسيط. لا يوجد موضوع اليوم بين المغرب وإسبانيا لا يمكن حله، في إطار العلاقة الحالية، الثقة، الاحترام المتبادل، الشراكة والطموح لا يمكن حله. كل ما هو قديم يجب تحديثه، والمغرب وإسبانيا قادران على إيجاد حلول مبتكرة لجميع القضايا التي تحمي مصالحهما المشتركة.
– هل يعتبر المغرب إذن أن إدارة إسبانيا للفضاء الجوي في الصحراء أصبحت قديمة الطراز؟
المغرب يرى الأمر ببساطة. إذا أخذتم طائرة وأردتم التوجه إلى الصحراء، تمر عبر مراكش ومن الواضح أي برج مراقبة يوجهها. إذا حدثت مشكلة مع الطائرة، من يديرها؟ من المسؤول عن سلامة الطائرة؟ المغرب. مع الاحترام المتبادل، يمكننا إيجاد حلول تحافظ على مصالح إسبانيا وتأخذ في الاعتبار واقع وحقوق المغرب.
