الرئيسيةسياسية

بوشارب تغلق صنبور «ريع» الأعمال الاجتماعية بالإسكان والتعمير

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

وضعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، حدا لفوضى تعدد جمعيات الأعمال الاجتماعية بمختلف المصالح التابعة للقطاع الوزاري، وذلك بمصادقة مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأوضحت مصادر من الوزارة أن هذا القطاع الوزاري يعرف فوضى عارمة في العمل الاجتماعي، من خلال تفريخ 95 جمعية للأعمال الاجتماعية بمختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة، في حين تحولت بعض هذه الجمعيات إلى مرتع لـ«الريع» والاستغلال السياسي، من خلال سوء التصرف في المال العام، من خلال الدعم الذي تخصصه الوزارة لهذه الجمعيات، حيث تدعم الوزارة جمعية تمثل قطاع الإسكان تحصل على دعم بمبلغ 600 ملايين سنتيم، وتدعم جمعية تمثل قطاع التعمير، بمبلغ 400 مليون سنتيم، ويترأس هذه الجمعية امحمد الهلالي، القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، كما توجد 13 جمعية بمؤسسة العمران، تحصل على دعم سنوي يبلغ مجموعه 13 مليون درهم، بالإضافة إلى 29 جمعية بالوكالات الحضرية، تحصل على دعم بالملايين.
وأكدت الوزيرة بوشارب، أثناء تقديم القانون أمام مجلس النواب، أن إخراج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية هو ثمرة مشاورات داخلية وموسعة مع المصالح التابعة للوزارة والهيئات النقابية وجمعيات الأعمال الاجتماعية بالوزارة والمؤسسات التابعة لها والموضوعة تحت وصايتها، وهو أيضا نتاج مشاورات خارجية مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة.
ويروم هذا القانون، حسب الوزيرة، من خلال مقتضياته، إرساء قواعد تنظيمية تكفل حسن تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية مع مراعاة شروط الحكامة الجيدة وتمثيلية الموظفين وتقوية الرقابة على المال العام، مع السعي إلى تثمين مكتسبات الموظفين وتنميتها عبر مأسسة العمل الاجتماعي، سيما من خلال تحديد الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، مع التنصيص على الأجهزة المسيرة للمؤسسة وتوضيح اختصاصاتها، فضلا عن تدقيق النظام المالي ووضع الموارد البشرية الضرورية لمباشرة مهامها. وأبرزت الوزيرة أن إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود سيكون له، لا محالة، وقع إيجابي ومباشر على تحسين والرفع من جودة الخدمات المقدمة إلى كل المنتسبين لهذه الوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها والخاضعة لوصايتها من متقاعدين وموظفين وأعوان ومستخدمين، وأسرهم وذويهم.
ويهدف القانون إلى إضفاء حكامة على تدبير العمل الاجتماعي بالوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها من خلال مأسسة ودمقرطة العمل الاجتماعي، والانفتاح على الآليات الحديثة لتدبير العمل الاجتماعي باعتماد مقاربة التسيير المؤسساتي لبلوغ الأهداف الحقيقية للعمل الاجتماعي، وتكريس روح الانتماء، وتعزيز أواصر التعاون والتضامن، وتقوية العلاقات الإنسانية، ومد جسور التواصل، وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف مكونات الوزارة.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن إخراج هذا القانون الهام إلى حي الوجود يندرج في سياق تنفيذ الرؤية الملكية القائمة على العناية والاهتمام بالرأسمال البشري، مع إيلاء أهمية كبرى للمنتسبين إلى مرافق الدولة عبر تدعيم قيم التآزر والتعاضد، من خلال توفير إطار مؤسساتي يسعى إلى تجويد الخدمات الاجتماعية وتنميتها وتنويعها، قصد الرفع من المردودية والعطاء داخل الإدارة.
ويرتقب أن يستفيد من المؤسسة ما يناهز 7137 منخرطة ومنخرطا يتكونون من الموظفين العاملين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمستخدمين بالمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها، والموظفين الموجودين في وضعية إلحاق لدى الوزارة أو الموضوعين رهن إشارتها، وتضطلع المؤسسة بالعديد من المهام، من بينها تنمية المشاريع الهادفة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين والمستخدمين والمتقاعدين، ودعم وتشجيع الولوج إلى السكن، وتيسير الولوج إلى القروض والتمويلات والخدمات المختلفة بشروط تفضيلية، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية وكذا التأمين عن العجز والوفاة، وتوفير مرافق اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم، وتسهيل عملية إسكان الموظفين وتقديم وسائل الدعم المتاحة لهذا الغرض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى