أوردت مصادر إعلامية أن رشيد حموني عضو المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية، فضح المستور في قطاع الصيدلة والأدوية، متهما شركات وجهات يعرفها صناع القرار في وزارة الصحة بـ”التبزنيس” و”التسمسير” والبيع والشراء في الأدوية، أمام صمت المسؤول الأول عن القطاع.
وقال حموني، الذي تولى حزبه حقيبة القطاع لولايتين متتاليتين، والذي كان يعقب على تدخل الوزير خالد أيت الطالب الوزير الجديد للصحة، خلال الجلسة المخصصة لمساءلة الحكومة، “هناك لوبيات تحترف السمسرة، وتتاجر في الأدوية، ولم تجد من يوقفها عند حدها، وهو ما يفرض التعجيل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وترتيب الجزاءات، بدل الاختفاء وراء الكلمات”.
واعترف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالاختلالات والفساد المنتشر داخل الوزارة، فيما يتعلق بتدبير صفقات الأدوية، وحمل الوزير الشركات الفائزة بصفقات اقتناء الأدوية مسؤولية ندرة أو غياب الأدوية من المستشفيات، مشيرا إلى أن سياسة شراء الدواء المعتمدة لا تتوافق مع حاجيات المواطن، داعيا إلى ضرورة اعتماد سياسة خاصة لشراء الدواء لتفادي إتلاف وضياع الأدوية.
وأضاف آيت الطالب، أن مخزون الأدوية بالمغرب يتوفر على معايير ذات جودة عالمية، لكن في المقابل يعاني من بعض النواقص في الوسائل اللوجستيكية لتدبير وتوزيع الأدوية في المكان والوقت المحددين، مؤكدا أن الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع تتعلق باقتناء الأدوية حيث كانت الاعتمادات المرصودة لشراء هذه الأدوية غير كافية لتوزيعها في المكان والزمان المحددين.