طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن جماعة طنجة تجاهلت التصريحات التي أدلت بها المستشارة الجماعية حميدة بلشكر، خلال دورة للجماعة في وقت سابق، بخصوص قضية وجود ما وصفته بـ”شراء الذمم” للتأثير على قرارات الجماعة، بما فيها التصويت على صفقة السوق الأسبوعي سيدي احساين.
وسبق أن قالت المستشارة إن هذا الموضوع كان محور نقاش في كواليس المجلس، مؤكدة وجود عمليات شراء ذمم وتقديم رشاوى لمستشارين جماعيين، بهدف ثنيهم عن التصويت على هذه النقطة، في ظروف غامضة. ورغم مرور مدة على هذه التصريحات، إلا أن الجماعة التزمت الصمت التام، وسط مطالب بضرورة إحالة الموضوع على النيابة العامة المختصة للتحقيق في فحوى هذه الاتهامات الخطيرة، لكونها تتعارض كليًا مع مبدأ الشفافية بالمجلس.
وكان منتخبون وقتها قد طالبوا بتحرك النيابة العامة المختصة للتحقيق في الظروف المرتبطة بتدبير هذا السوق، وكذا الجهات التي تسعى إلى تمرير صفقتها وقيامها بشراء الذمم للتأثير على عملية التصويت بالمصادقة، إذ تم تأجيل البت في هذه النقطة إلى الدورات المقبلة للجماعة.
وكشفت مصادر أن ملايين الدراهم باتت تُفوّت على خزينة الدولة بسبب الصراعات السياسية المندلعة داخل جماعة طنجة حول دفتر التحملات الخاص بهذا السوق. وقالت المصادر إن هذا السوق تحول مؤخرًا إلى وجهة رئيسية لسكان المدينة للتزوّد بالخضر والفواكه، بسبب الأسعار التي أصبحت في متناول السكان، ولم يعد مقتصرًا على القاطنين بالقرى المحلية.
ونبّهت المصادر إلى أن ملايين الدراهم تُتداول في هذا السوق يوميًا، بل قد تصل إلى مليارات السنتيمات، غير أن خزينة الدولة لا يصلها من ذلك سوى القليل، وفق تعبيرها، في ظل وجود لوبيات تضغط لعدم المصادقة على دفتر التحملات المشار إليه، خصوصًا في ما يتعلق بتدبير مرافق السوق وتنفيذ الخدمات بشكل قانوني، ناهيك عن وضع تسعيرة خاصة للخدمات المقدمة والمساحات الأرضية التي تُكرى لفائدة التجار.
وقالت المصادر إنه منذ الإعلان عن هذا السوق كوجهة رئيسية للمدينة منذ ما يقارب سنة، فإن حجم الاستثمارات الموظفة فيه يكاد يكون منعدمًا، خصوصًا وأن هذا البند ورد في المادة السادسة من دفتر التحملات، الذي مرت عليه أشهر دون المصادقة عليه من طرف مكونات المجلس.
