طنجة: محمد أبطاش
وجه فريق برلماني مطالب إلى السلطات الحكومية المختصة، بالتحقيق في قضية تحايل بغرض اقتناء عقارات بطنجة بثمن زهيد. وأورد الفريق أن هناك حالات عديدة يتم تسجيلها والتي تتعلق باستغلال مجموعة من الأراضي، ويتعلق الأمر وفق الفريق، بقيام مجموعة من السماسرة وبمباركة نافذين ببعض الإدارات، كما هو الشأن بالنسبة إلى عقد شراء بمنطقة بناظر، والذي تم من خلاله التحايل على تسعيرة البيع، بحيث حدد الثمن ما بين 150 و170 درهما للمتر، وهو ثمن زهيد مقارنة مع الثمن الأصلي والحقيقي وقيمة هذا العقار وموقعه، وهو الموضوع المعروض حاليا على أنظار القضاء، وفق الفريق البرلماني.
وأكد الفريق أنه والحالة هاته، ولتفادي مثل هذه التحايلات، فإنه وجب التدخل الآني لتوسيع دائرة التحقيقات، وإشراف مصالح حكومية على الملف، حتى يتسنى القطع مع هذه الممارسات اللاقانونية، والضرب على أيدي السماسرة وبعض النافذين، وكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الدولة والأفراد، حسب وصف المصدر نفسه. كما تساءل الفريق أيضا عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها، من أجل تعزيز دور لجان التفتيش والمراقبة وتصحيح هذه الممارسات المشينة، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة، أو بغيرها من المدن.
وبسبب مثل هذه القضايا المرتبطة بالتحايل، سواء في الأثمنة أو الترامي على عقارات غير صالحة للبناء أصلا، فقد توجه منتخبون أخيرا بتقارير إلى السلطات المختصة، على أن هناك عملية ممنهجة كذلك تتعرض لها عدد من الأودية والخنادق بمنطقة الهرارش- الشجيرات بضواحي طنجة، وذلك عن طريق إفراغ مخلفات البناء بشكل عشوائي داخل أودية تمتد وسط هكتارات من الأراضي الجماعية، وبعدها تعمل لوبيات على تقسيمها عشوائيا وتجزيئها وبيعها، خصوصا وأن الأمر تكرر مرارا بالمنطقة، حيث تتعرض أراضي الجموع للنهب والتزوير، وسبق أن وصلت بعض الملفات ذات صلة إلى القضاء محليا، وذلك عن طريق اللجوء إلى مطالب تحفيظ مشكوك فيها، ليتم إعادة بيع هذه الأراضي الجماعية بأثمنة خيالية تدر على أصحابها الملايير، بل أحيانا بأثمنة زهيدة مقابل بيعها وتوثيق عقود البيع والشراء، في أفق تحويلها إلى مناطق سكنية.
