أكادير: محمد سليماني
تجري هذه الأيام، على قدم وساق، تحركات كثيرة من قبل عدد من الفلاحين الكبار وبعض «لوبيات» القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، وذلك من أجل الضغط على السلطات الإقليمية بعمالة طاطا، بغية تعديل قرار عاملي يمنع الزراعات المستنزفة للماء بعموم الإقليم.
وحسب المعطيات، فإن التحركات والضغوط التي تمارس هذه الأيام، تسير في اتجاه السماح بالزراعات المستنزفة للماء ببعض مناطق إقليم طاطا، خصوصا بجنوب الإقليم. ويبرر أصحاب هذه التحركات ضغوطهم، بكون الفرشة المائية بهذه المنطقة، قد عرفت بعض التحسن خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، فقد كان مقررا عقد اجتماع للجنة الإقليمية للماء يوم الخميس 4 دجنبر الجاري، قبل أن يتم تأجيله إلى يوم الثلاثاء 9 دجنبر الجاري. ومن المقرر أن تناقش هذه اللجنة التي تضم في عضويتها عددا من المصالح الخارجية، شرعنة السماح ببعض الزراعات بنفوذ الإقليم. وتسود مخاوف كثيرة من أن تستجيب السلطات الإقليمية لرغبات «لوبي» القطاع الفلاحي بالإقليم وبجهة سوس ماسة، والذي يمارس ضغوطا كبيرة، من أجل إلغاء القرار العاملي رقم 224 بتاريخ 17 نونبر 2022، أو على الأقل تعديله، قصد السماح بزراعة بعض الزراعات المستنزفة للماء، وخصوصا البطيخ الأحمر والأصفر. رغم أن السماح بهذا النوع من الزراعات يعتبر تهديدا حقيقيا للفرشة المائية، ومخالفا للدورية الوزارية عدد 19325 بتاريخ 24 أكتوبر 2022، المتعلقة بتفعيل وتسريع إنجاز التدابير والإجراءات الضرورية المتعلقة بالإجهاد المائي، وحماية الفرشات المائية من الاستنزاف.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من كبار الفلاحين الذين يكترون الأراضي الفلاحية، وبعض المنتخبين والمسؤولين الذين اقتنوا مئات الهكتارات من الأراضي، وعدد من المستثمرين في الأدوات الفلاحية وآليات السقي بالتنقيط، ينسقون جهودهم هذه الأيام من أجل التحرك على مستويات عدة للضغط، بغية السماح بعودة هذه الزراعة إلى تراب الإقليم، بعد منعها خلال المواسم الفلاحية الماضية، بسبب ندرة المياه.
وكان قد تقرر منع الزراعات المستنزفة للماء بعموم تراب إقليم طاطا، وذلك بعدما عرفت الفرشات المائية بعموم جماعات الإقليم وأحواضه السفلى تناقصا كبيرا، كما أن عددا من العيون التي كانت تسيل ماء، نضبت وجف ماؤها. الأمر الذي دفع السلطات الإقليمية إلى إصدار قرار عاملي يروم ضبط وتقنين الزراعات بإقليم طاطا، في ظل الخصاص المهول في الماء بالإقليم، بسبب توالي الجفاف، وانعدام التساقطات المطرية، وضغط الإجهاد المائي.
ويكشف القرار العاملي الذي يحمل رقم 224 بتاريخ 17 نونبر 2022 عن تفاصيل دقيقة لتقنين الفلاحة والزراعة بالنفوذ الترابي للإقليم. واستنادا إلى المادة الثانية من القرار، فإنه بات ممنوعا الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية، وكذا جلب الماء على مستوى الأثقاب والآبار غير القانونية. كما تنص المادة ذاتها في فقرتها الثانية على المنع المؤقت لمنح رخص حفر الآبار والجلب في المناطق التي تعاني من عجز في الفرشات المائية، خصوصا في مدارات «ألوكوم»، و«فم زكيد»، و«أم الكردان»، و«تزونين» و«أيت وابلي»، وأيضا بمناطق سقوية جديدة. ويمنع أيضا توسيع الآبار الموجودة بعالية جميع مناطق جلب الماء الصالح للشرب، وبعالية العيون والخطارات، باستثناء الرخص التعويضية.
كما أضحى وفق القرار العاملي، منع الزراعات الموسمية المستنزفة للماء والمسقية بنظم السقي الموضعي خارج الواحات (البطيخ الأحمر والأصفر)، باستثناء الزراعات المعيشية، خاصة الحبوب والقطاني. وينص القرار على ضرورة إلزام المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية، والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.
