أكادير: محمد سليماني
ما زال تدبير سوق طهي السمك وبيعه بباب المرسى بأكادير، ينذر بتفاعلات احتجاجية كبيرة، في الوقت الذي انتهت أشغال بناء هذا السوق، دون أن تنطلق عمليات توزيع المحلات على المهنيين المسجلين.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم قبل أيام استدعاء جميع المهنيين العاملين منذ سنوات بالسوق القديم لطهي السمك وبيعه قبل هدمه، لحضور اجتماع دعت له شركة التنمية المحلية المفوض لها تدبير هذا السوق من قبل المجلس الجماعي لأكادير. غير أنه بعد قدوم المهنيين، تم إخبارهم، بأن المسموح لهم بدخول قاعة الاجتماع بالمركب الثقافي الحاج الحبيب بأنزا، هم أصحاب “الخرسانة”، أي أصحاب المحلات التجارية المتخصصة في طهي السمك وبيعه، التي كانت مبنية بالخرسانة (الضالة) قبل هدمها في إطار إعادة تهيئة هذا السوق التجاري المهم.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أشعل هذا التمييز بين مهنيي السوق احتجاجات صاخبة، إذ إن أصحاب المحلات غير المبنية بالخرسانة، وجدوا أنفسهم ممنوعين من حضور الاجتماع، والذي يدخل في إطار عمليات الاستعداد لتوزيع المحلات التجارية بالسوق الجديد قبل افتتاحه بعدما انتهت به الأشغال قبل أسابيع. وقد عبر الممنوعون من حضور الاجتماع عن غضبهم، واعتبروا أن هذه العملية غير “بريئة”، سيما وأن المجلس الجماعي لأكادير، المالك الأصلي لهذا السوق، يتوفر على لوائح المسجلين العاملين بهذا السوق، وبالتالي فمنع البعض من حضور الاجتماع الذي استدعي له في البداية الجميع، قد تكون له نتائج عكسية، وهو ما أغضب عددا من المهنيين، الذين رأوا أن الأمر قد يكون بداية للتنصل من وعود تسليمهم محلات تجارية بسوق السمك.
وحسب المعطيات، فقد حددت لجنة إدارية مختلطة أخيرا، قيمة كراء محلات مشروع «باب المرسى»، والذي هو عبارة عن سوق مخصص لبيع أكلات الأسماك، بمدخل ميناء أكادير، لفائدة المهنيين الذين كانوا يستغلون المحلات القديمة بهذا السوق قبل تأهيليه.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن مبالغ كراء هذه المحلات التجارية المملوكة للجماعة الترابية لأكادير، قليلة جدا، وذلك اعتبارا لموقع هذه المحلات بمدخل ميناء سوق السمك، والرواج التجاري الكبير الذي يعرفه هذا السوق، الذي يعد من المعالم التجارية للمدينة، ثم حداثة هذا السوق، إذ تمت إعادة بنائه من جديد في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، إلا أن أسعار بيع أكلات الأسماك بهذا السوق، مرتفعة جدا، بشكل مبالغ فيه، إذ إن كثيرا من الزبناء كلما تناولوا وجبة بهذا السوق، لا يعودون إليه مرة أخرى، بسبب الأسعار الغالية جدا، وعمليات الابتزاز والنصب التي يتعرضون لها، بسبب الفرق بين الأثمنة المشهورة للعموم، وتلك التي يتم أداؤها عند الأداء.
إلى ذلك، فقد حددت اللجنة الإدارية للخبرة المكونة من مسؤولين بولاية أكادير والجماعة الترابية للمدينة والمديرية الجهوية للضرائب وأملاك الدولة وشركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا سوس ماسة، مبلغ كراء هذه المحلات في 800 درهم للشهر، و50 درهما لإيجار المتر مربع لكل شهر، و30 درهما للمتر مربع لكل ثلاثة أشهر لاستغلال الملك العمومي أمام هذه المحلات (terrasse).
وكانت جماعة أكادير قد قررت تفويت مشروع “باب المرسى” إلى الشركة التنموية الجهوية، من أجل تدبير المشروع، وذلك بعد أسابيع فقط من تعديل الغرض الاجتماعي لهذه الشركة بإشراف من وزيرة السياحة، ليشمل إدارة واستغلال البنية التحتية نيابة عن الغير، إذ تمت المصادقة على تعديل النظام المؤطر لهذه الشركة.
وحسب المصادر، فقد انتهت الأشغال من بناء سوق طهي وبيع السمك منذ مدة، حيث اقتربت مرحلة تسليم المحلات التجارية إلى المستفيدين. وقد تم بناء هذا السوق الجديد بالمكان ذاته، في إطار عملية تهيئة وتأهيل لمدخل ميناء الصيد القديم بالمدينة، وذلك على مساحة 1,3 هكتار، بغلاف مالي يصل إلى 27,4 مليون درهم، حيث يتكون من سوق لبيع السمك يضم 117 مطعما للسمك، منها 78 مطعما بشرفة في الطابق الأرضي، و39 مطعما بشرفة في الطابق الأول، كما يتضمن المشروع أيضا ساحة للشواء، وفضاء للقراءة، إلى جانب تهيئة ساحة فسيحة.
