طالب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد، يوم 16 أبريل الجاري، حكومة سعد الدين العثماني بالعمل على صيانة مكتسبات القطاع التعاضدي، والمتعلقة بالخدمات الصحية وكذا التدبير الديمقراطي للتعاضديات، والحرص على إرجاع الأمور إلى نصابها، على اعتبار أن التعاضد مدخل لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة بالمناطق البعيدة والنائية.
وثمن المجلس الإداري للتعاضدية العامة انخراط الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدفاع عن جميع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما فيها التعاضد، ونوه أعضاء المجلس الإداري بالتقارب الحاصل بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي توج بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بينهما. وعبر المجلس المذكور عن دعمه الكامل لعمل الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
