تطوان: حسن الخضراوي
تسبب تعثر التدبير المفوض، بالمطرح المراقب صدينة للبيئة بتطوان، في احتجاج عمال الشركة نائلة الصفقة على تأخر أداء أجورهم الشهرية والتعويضات، ما ضاعف من معاناتهم الاجتماعية، والحاجة إلى المصاريف الضرورية الخاصة بأداء واجبات الكراء واستهلاك الماء والكهرباء، وذلك في ظل غياب أي توضيح من قبل الجهات المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل الحديث بأوساط العمال عن خطوات احتجاجية تصعيدية، خلال الأيام القليلة المقبلة، أكدت لجنة التتبع والمراقبة أنها تتابع وضعية العمال عن قرب، وتعمل على حل كافة المشاكل المطروحة وضمان أداء الأجور في وقتها، والسهر على جودة الخدمات، وفق المعايير البيئية المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المؤسسات المعنية بتدبير المطرح المراقب صدينة للبيئة بتطوان أصبحت أمام امتحان تدبير المرحلة الانتقالية، بعد فسخ العقد مع الشركة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض، وبحث إنجاز دفتر تحملات جديد، وإطلاق صفقة عمومية جديدة، وفق المعايير البيئية المطلوبة.
وكانت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، طالبت بفتح تحقيق في شبهات الاختلالات والتجاوزات، التي همت التدبير المفوض بالمطرح المراقب الواقع بتراب جماعة صدينة، فضلا عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن تفاصيل قرار فسخ عقدة شركة التدبير المفوض، التي نالت الصفقة العمومية، وكذا الاحتجاجات التي رافقت تدبير المطرح من قبل العديد من سكان المناطق القروية المجاورة.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بلجنة التدبير المفوض بمطرح صدينة أنه بالفعل بعد خروج شركة «إيكوميد»، لم تقم بأداء أجور العمال لشهر ماي ومنحة عيد الأضحى، الشيء الذي دفع المسؤولين إلى التدخل لدى الشركة الجديدة لأداء منحة العيد 2000 درهم لجميع الأجراء، إلى حين حل مشكل الأداء الشهري لشركة «إيكوميد»، لكن لحدود الساعة وكما هو معلوم أن المدير العام للشركة المعنية يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، ولم تتم الموافقة له بعد على التوقيع على جميع قوائم العمال لكل من مراكش، الداخلة، فاس، المحمدية وتطوان.
