طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن مشروع تهيئة وإبراز الموقع الأثري زليل بجماعة حد الغربية، عمالة طنجة- أصيلة، بات مهددا، بسبب تأخيرات غير متوقعة ناتجة عن تعثر تسليم وثيقة الحيازة من طرف مديرية أملاك الدولة بجهة طنجة، وهو ما يعرقل بدء مرحلة التهيئة الفعلية لهذا المعلم التاريخي المهم.
وجاء هذا الأمر في تقرير وزاري ردا على مساءلة برلمانية حول الموضوع تقدم بها النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي، حيث إن المشروع، الذي تندرج أشغاله ضمن استراتيجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل لحماية وصون وتأهيل المواقع الأثرية، يهدف إلى تثمين هذا الموقع، الذي يعتبر من أقدم وأهم المواقع الأثرية في المنطقة، وتحويله إلى نقطة جذب سياحية وثقافية.
ورغم أن الوزارة قامت منذ سنة 2018 بحماية الموقع قانونيا، عبر المرسوم رقم 2.18.627 المنشور في الجريدة الرسمية، فإن التحدي الأكبر كان تصفية الوعاء العقاري، وهي العملية التي واجهت صعوبات عديدة. فبعد محاولة اقتناء الأراضي بالتراضي مع الملاك الخواص، لم تتمكن الوزارة سوى من اقتناء أربع قطع فقط بمساحة إجمالية قدرها 40.685 مترا مربعا، وهو ما اضطرها للجوء إلى مسطرة نزع الملكية كحل بديل لضمان استكمال المشروع.
في هذا السياق، تم اتخاذ خطوات رسمية للإعلان عن نزع الملكية، حيث تم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يونيو 2019، لتتوج العملية لاحقا بصدور مرسوم رسمي في مارس 2023، يُقر بنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة للمشروع، وهو ما كان يفترض أن يفتح الباب أمام انطلاق مرحلة التهيئة والتأهيل. إلا أن تعثر تسليم وثيقة الحيازة، التي كان من المفترض أن تصدر بعد شهرين من الاجتماع المنعقد بمقر ولاية طنجة، بتاريخ 22 نونبر 2023، أدى إلى تعطيل هذه المرحلة وتأجيل المشروع إلى أجل غير معلوم. كما اتهم وزير الشباب والثقافة والتواصل بشكل مباشر المدير الجهوي لأملاك الدولة بطنجة بالتقاعس في إصدار هذه الوثيقة، رغم مرور أزيد من سنة ونصف السنة على الاجتماع المذكور آنفا.
وقالت المصادر إن الأنظار باتت تتجه نحو مديرية أملاك الدولة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، ومدى إمكانية الإسراع في إصدار وثيقة الحيازة، حتى لا يظل هذا المشروع الهام رهين العراقيل الإدارية، خصوصا أنه يدخل ضمن رؤية أوسع لتثمين الموروث الثقافي بالمغرب، وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والسياحية.
