قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، إيداع الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، السجن المحلي عين السبع، ومتابعته في حالة اعتقال رفقة متهمين آخرين، على خلفية متابعته في قضية فساد وتبديد أموال عمومية.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد الالتماس الذي كان تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، بوضع مبديع رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم بشأن “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وغيرها”.
ورغم تقدم مبديع بشهادات طبية، إلا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت باستقدامه من مقر إقامته بالرباط، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك.
واستقال مبديع من رئاسة لجنة “العدل والتشريع وحقوق الإنسان” بمجلس النواب بعد أيام على انتخابه، بعد الجدل الذي رافق ترأسه للجنة المذكورة، وهي الخطوة التي ثمنها حزب الحركة الشعبية ووصفها بـ “الشجاعة”.
وأعرب حزب الحركة الشعبية في بلاغ له، أنه “يثق في استقلالية القضاء، ويشيد بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية، التي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.
