مازالت متاعب الوزير السابق، ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبديع، متواصلة أمام القضاء، على ضوء الخروقات والاختلالات المالية والإدارية المسجلة بمجلس جماعة الفقيه بنصالح، الذي يترأسه، فبعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يواجه مبديع سلسلة من التحقيقات أمام النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال ملف مبديع الذي كلفه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بمحاربة الفساد، على رئاسة النيابة العامة، بعد تسجيل العديد من الاختلالات التي شابت إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
