أعلنت الحكومة المغربية عن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 13 مليار درهم في إطار ميزانية سنة 2025، وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي الوطني والاستجابة للحاجيات الاجتماعية والمالية العاجلة، في ظل التحديات التي تعرفها مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، حيث كشف عن تفاصيل مشروع مرسوم يهدف إلى فتح هذه الاعتمادات استناداً إلى مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
لمياء جباري
إعداد مشروع هذا المرسوم تم، حسب لقجع، بناء على أحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك من أجل تحيين الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2025، بغية معالجة بعض القضايا المستعجلة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ويتعلق الأمر بدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية والمساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية، وتغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بتنزيل بعض البرامج القطاعية، وتغطية النفقات الإضافية الناتجة عن مراجعة أجور بعض فئات موظفي الدولة.
تفاصيل توزيع الاعتمادات
في التفاصيل، أوضح لقجع أن مبلغ 4 مليارات درهم سيُخصص لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك تنفيذاً للالتزامات الواردة في عقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة بين 2023 و2027. وتندرج هذه المساهمة في إطار حرص الحكومة على تفادي أي زيادات في أسعار الماء والكهرباء من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها المكتب. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار الأسعار للمستهلكين والأسر والمقاولات على حد سواء.
من جهة أخرى، خصصت الحكومة 5.5 مليارات درهم لإعادة رسملة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بهدف تعزيز مواردها الذاتية وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية. وأوضح الوزير المنتدب في الميزانية أن هذه العملية ستتم بناءً على تقييم دقيق للوضعية المالية لكل مؤسسة إلى حدود شهر مارس 2025، دون أن يتم الكشف عن أسماء هذه المؤسسات المعنية حتى الآن. وفي ما يخص جانب الموارد البشرية، أشار لقجع إلى أن 3 مليارات درهم ستُخصص لتغطية النفقات المرتبطة بمراجعة أجور بعض الفئات من موظفي الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالحوار الاجتماعي مع وزارتي الصحة والتعليم. وتشمل هذه الاعتمادات تمويل زيادة في الأجور بقيمة 1.000 درهم لكل موظف معني، تُصرف على دفعتين: 500 درهم خلال سنة 2024 و500 درهم خلال سنة 2025. وسيتم، كذلك، رصد 500 مليون درهم لتغطية نفقات استثنائية غير متوقعة، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2025، بهدف التعامل مع ظروف طارئة أو مستجدات لم يكن بالإمكان إدراجها في التوقعات الأصلية للميزانية.
تمويل دون رفع العجز
أكد الوزير المنتدب أن فتح هذه الاعتمادات الإضافية تم بفضل الأداء القوي والمستمر للإيرادات الضريبية خلال السنوات الأخيرة، وبيّن أن الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024 شهدت نمواً في المداخيل الضريبية بلغ 116.38 مليار درهم، بمعدل سنوي وصل إلى 13.4 بالمائة، وهو ما يُعزى إلى الإصلاحات الضريبية الهيكلية التي شرعت فيها الحكومة، والتي حققت بدورها نمواً سنوياً متوسطاً ناهز 11.9 بالمائة. وتواصل هذا الزخم خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعاً بـ17.4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 21.5 بالمائة مقارنةً مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ويُعزى هذا الأداء بالأساس إلى الارتفاع الكبير في مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 33.8 بالمائة، والضريبة على الدخل بنسبة 43.7 بالمائة.
وفي ختام عرضه، شدد لقجع على أن هذه الدينامية الإيجابية ستمكن من تمويل الاعتمادات الإضافية دون الإضرار بالتوازنات المالية الكبرى، حيث تتوقع الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025، مقارنة بـ3.9 بالمائة المسجلة في 2024، مع هدف استراتيجي يتمثل في خفض العجز إلى 3 بالمائة في المدى المتوسط.
مؤشرات إيجابية للمالية العمومية
أكد لقجع أن وضعية المالية العمومية برسم السنوات الأخيرة (2021- 2024) سجلت مؤشرات إيجابية، إذ عرفت المداخيل العادية ارتفاعا بـ116,38 مليار درهم، أي بمتوسط سنوي بلغ 13,4 في المائة، ويرجع هذا الارتفاع أساسا، حسب الوزير، إلى تطور المداخيل الجبائية بمتوسط سنوي ناهز 11,9 في المائة، نتيجة للآثار المالية لتنزيل الإصلاحات الضريبية المعتمدة. واستمرارا لهذه الدينامية، يضيف لقجع، عرفت المداخيل الجبائية، التي تم تحصيلها برسم الفصل الأول من هذه السنة، ارتفاعا بلغ 17,4 مليار درهم، بنسبة ناهزت زائد 21,5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا التحسن في المداخيل الضريبية بالأساس إلى ارتفاع عائدات الضريبة على الشركـات بـ8,71 مليار درهم، أي بنسبة زائد 33,8 في المائة، وعائدات الضريبة على الدخل بـ6,36 مليار درهم، أي بنسبة زائد 43,7 في المائة.
وشدد لقجع على أن استمرار هذه الدينامية الإيجابية على مستوى تحصيل الموارد، خاصة المداخيل الجبائية، خلال ما تبقى من سنة 2025، سيمكن من جهة من تغطية هذه النفقات الإضافية، ومن جهة أخرى من حصر عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة المتوقعة برسم سنة 2025، مقابل 3,9 في المائة المسجلة سنة 2024.
5,9 ملايير درهم.. فائض الخزينة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم مارس 2025، أفرز فائضا إيجابيا في الميزانية بقيمة 5,9 ملايير درهم. وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 184,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 178,2 مليار درهم. وأضاف المصدر نفسه أنه، بالنظر إلى مداخيل القروض واستهلاك الديون التي تبلغ قيمتها على التوالي 29,2 مليار درهم و12,1 مليار درهم، أتاح هذا التنفيذ فائضا في موارد النفقات بقيمة 23,1 مليار درهم. في حين بلغت الموارد الإجمالية للدولة، خلال الفصل الأول لسنة 2025، 213,4 مليار درهم أي معدل إنجاز قدره 32,4 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن المبالغ متأخرة السداد الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت تواليا 32,9 مليار درهم و4,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023. وتنقسم الموارد الإجمالية للدولة على الإيرادات العادية بنسبة 53,4 في المائة واستهلاكات القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 13,7 في المائة وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 32,6 في المائة وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) بنسبة 0,3 في المائة. وبلغ إجمالي نفقات الدولة 190,3 مليار درهم أي معدل إنجاز قدره 26,4 في المائة من توقعات قانون المالية. إذ تنقسم هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 54,2 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 14,7 في المائة وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة واستهلاكات الديون بنسبة 6,4 في المائة.
