سياسية

تفاصيل مثيرة حول الزواج العرفي بين قيادية «البيجيدي» وأحمد منصور

محمد اليوبي

كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، عن معطيات مثيرة بخصوص قصة الزواج العرفي بين الصحافي المصري، أحمد منصور، وكريمة فريطس، القيادية بحزب العدالة والتنمية، حيث أكدت هذه الأخيرة أثناء الاستماع إليها بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وقوع «الزواج العرفي» بينها وبين منصور، بحضور محام من الحزب الحاكم سهر على توثيق الزواج في وثيقة عرفية.
وعلمت «الأخبار»، أن المعنية بالأمر أدلت لعناصر الشرطة القضائية بوثيقة الزواج العرفي التي كتبها محام من حزب العدالة والتنمية، وكشفت أنها تعرفت على منصور، سنة 2012، أثناء انعقاد المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية الذي شاركت فيه كمتطوعة ضمن مهمتها في قسم العلاقات الخارجية للحزب، وكانت المهمة التي كلفت بها رفقة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات هي استقبال الضيوف الأجانب، وكان من حظها الإشراف على استقبال أحمد منصور الذي حضر إلى المؤتمر، حيث تبادل معها كلمات التعارف، واستفسرها عن عملها وحالتها الاجتماعية والعائلية، فأخبرته أنها مطلقة ولها ابن، وفي ختام أشغال الجلسة الافتتاحية تقدم إليها وعبر لها عن رغبته بالزواج منها. وأكدت فريطس، أثناء الاستماع إليها أن عقد الزواج الذي يربطها مع منصور كان شرعيا ولم يكن قانونيا لأنه لم يسجل وفق المسطرة القانونية المعروفة في المغرب، ونفت أن يكون منصور قد دخل بها، في محاولة منها لإبعاد تهمة الزنا عنها، كما نفت أن تكون قد سافرت برفقته إلى تركيا لقضاء شهر العسل هناك، وقدمت معلومات مثيرة حول توثيق عقد الزواج العرفي بمنزلها الكائن بحي «تابريكت» بمدينة سلا، وذلك بحضور خطيبها منصور، بالإضافة إلى والدها وشقيقها، فضلا عن قيادي ومحام من حزب العدالة والتنمية رافقا منصور في خطوبته، دون حضور العدول لتوثيق عقد الزواج توثيقا شرعيا وقانونيا، وبررت ذلك بكون «خطيبها» أجنبيا ومسطرة الزواج بين مغربية وأجنبي تتطلب إجراءات إدارية وقضائية معقدة. من جانبه، أكد محمود فريطس أب المعنية في أقواله للشرطة القضائية أنه بالفعل تم إبرام عقد زواج عرفي في انتظار أن يقوم أحمد منصور بتسجيله ببلده مصر ليصبح قانونيا بعد ذلك سيقوم بالإجراءات المرافقة لزواج مغربية بأجنبي. وبخصوص علاقتها الحالية بأحمد منصور، صرحت المعنية بالأمر، أنه بعد توقيع عقد الزواج بحضور المحامي الذي حرر العقد، تم الاتفاق على استكمال إجراءات الزواج بعد توثيق العقد في مصر، لكن بعد ذلك وقعت تطورات وأحداث سياسية على الساحة المصرية، وقفت عائقا أمام توثيق عقد الزواج، بسبب ظروف منصور والتزاماته، فقررت توقيف العلاقة، وهو ما أكده والدها بدوره في تصريحات صحفية، إذ كشف أن قيمة الصداق الذي قدمه منصور لابنته لا يتجاوز 50 ألف درهم، معترفا أن الوثيقة التي تم توقيعها مجرد إشهاد وليس عقد نكاح.
هذا، واستدعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، القيادي بالحزب، عبد العالي حامي الدين، لاستفساره حول علاقته بهذا الزواج، كما تداولت ذلك وسائل الإعلام، حيث أكد هذا الأخير أنه فعلا حضر الخطوبة، نافيا وساطته لأحمد منصور في الزواج أو التعارف بينهما، وأفادت مصادر من الحزب، أن قصة زواج منصور، تسببت في إحراج كبير لقيادة حزب العدالة والتنمية، وأن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عبر عن غضبه بخصوص هذا الموضوع، الذي أثار ضجة كبيرة بعد ضجة زواج «الكوبل الحكومي» بين الوزيرين السابقين سمية بنخلدون والحبيب الشوباني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى