تطوان: حسن الخضراوي
على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية واقتراع 23 شتنبر المقبل، عادت تقارير البناء بمجاري الوديان وتوقيع تراخيص البناء الانفرادية دون استشارة إلزامية مع الوكالة الحضرية، والخروقات التعميرية والتسويات الغامضة لبنايات مخالفة خارج المنصة الرقمية، لتؤرق العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وحسب مصادر مطلعة فإن منطقة واد لو بإقليم تطوان، شهدت بناء مشاريع عقارية بواسطة تراخيص بناء انفرادية، كما شهدت جدلا حول البناء بمجاري الوديان ومحارم الطرق، إلى جانب شكايات حقوقيين في الموضوع وتحقيقات متواصلة بشأن استفادة قيادات حزبية من العشوائية التعميرية وبناء مشاريع عقارية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن اقتراب حملة الانتخابات البرلمانية، دفع بحقوقيون بتطوان للعودة إلى المطالبة بالكشف عن مآل الشكايات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية التابعة لمصالح الدرك الملكي قبل مدة طويلة، في موضوع البناء بمحارم الوديان، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية لصالح أشخاص قاموا بتشييد مشاريع عقارية وبيع شقق سكنية.
وكانت جمعيات حقوقية، سبق ووضعت شكايات متعددة في موضوع خروقات تعميرية بالجملة بمنطقة واد لو، فضلا عن التنبيه لمخاطر البناء بمجاري الوديان بأقاليم تطوان والمضيق وشفشاون، وتكرار مشاكل الفيضانات مع كل موسم التساقطات المطرية ونشرات الطقس الانذارية التي تستنفر كافة المؤسسات المعنية، من أجل التقليل من المخاطر وتفادي الخسائر المادية والبشرية.
يذكر أن الشبكات التي تشجع على الفوضى والعشوائية في التعمير، تحقق أرباحا مالية مهمة، ولا تدفع أي ضرائب أو التزامات لصالح ميزانية الدولة، في حين تبقى المصالح الحكومية مسؤولة بعدها على توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وتنفيذ أشغال تهيئة وتفعيل لجان التتبع والمراقبة، وبرمجة إنجاز سدود من شأنها التخفيف من حدة السيول بمناطق جبلية، فضلا عن إنشاء قنوات بوديان لتصريف مياه الأمطار وتجهيز البنيات التحتية.
