نبه الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش، إلى أنه لن يتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي وغير المسؤول للماء، مضيفا أن مجال تدبير الموارد المائية يتطلب المزيد من الجدية واليقظة والحرص على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027، مع الدعوة إلى التتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذه.
إن تحليل البنية اللغوية والنفسية لهذا المقطع من خطاب العرش يؤكد معنى الصرامة الواضحة التي يدبر بها الملك ملف الأمن المائي، بالنظر لتداعياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وعكس استعمال الخطابات والرسائل الملكية السابقة لمفردات ذات طابع توجيهي، من قبيل تدارك النقص الحاصل، أو تسريع وتيرة الإنجاز أو دعوة الحكومة إلى أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها، نجد أن خطاب العرش لجأ إلى استعمال لهجة ملكية أكثر حزما وصرامة وتحمل في طياتها تنبيهات المحاسبة والمساءلة تجاه كل من يعنيه الأمر.
أول هذه التنبيهات موجه للقطاعات الحكومية المعنية بالماء، مفادها أن الملك لن يقبل تكرار ما جرى مع الاستراتيجية الوطنية للماء التي عُرضت أمام الملك سنة 2009، والتي باءت بالفشل الرسمي بسبب التقصير والإهمال وسوء التدبير والصراعات السياسوية. لذلك فالملك غير مستعد لكي تلقى استراتيجية 2020-2027 نفس مصير سابقتها. والأكيد أن محمد السادس حينما يبعث بتنبيه لم يؤخذ بعين الاعتبار، فإن الحساب يكون قاسيا والدليل ما وقع في ملف الحسيمة الذي تسبب في إعفاء ربع أعضاء الحكومة.
التنبيه الثاني موجه للصفقات والشركات التي تستثمر في المشاريع الكبرى للمياه، خصوصا وأن الميزانية المخصصة تتجاوز 140 مليار درهم. لذلك فمضمون الرسالة أن الملك لن يقبل بسيادة الزبونية والمحسوبية في انتقاء المقاولات المحترمة القادرة على إنجاز المشاريع في زمنها المحدد وبالجودة المطلوبة، ولذلك فالحكامة وحسن التدبير يقتضيان حسن الاختيار والابتعاد ما أمكن عن الريع وتوظيف النفوذ كيفما كان شكله، خصوصا وأن تلك الممارسات جعلت المغرب يخرج فاشلا في إنجاز مشاريع ما بين 2009 و2021.
التنبيه الثالث موجه إلى المستهلكين للماء، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين. خطاب الملك كان واضحا في مسألة تدبير ما هو متوفر من الاحتياط المائي، ومضمونه أنه لن يتساهل مع أي تبذير واختلال في استعمال الماء بطرق غير مشروعة وفي مجالات لا تتميز بالأولوية بالنسبة لاقتصاد بلدنا. فلا يمكن أن توضع الخطط للبحث عن موارد مائية إضافية، بينما هناك غياب تام للحكامة وترشيد استعمال الماء المتوفر والاقتصاد فيه.
إن تنبيهات الملك الواردة في خطاب العرش لن تكون هاته المرة مجرد توجيه، بل قاعدة مرجعية لما سيأتي من الحساب والمساءلة.
