شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

توجس من وصول زلزال طنجة التعميري لجماعات بتطوان

قيادات حزبية تورطت في رخص انفرادية وملفات بجرائم الأموال

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

يسود توجس كبير بالعديد من الجماعات الترابية بإقليم تطوان، بحر الأسبوع الجاري، وذلك تخوفا من وصول ما يسمى بزلزال طنجة التعميري إلى ملفات جامدة تتعلق بخروقات تعميرية، وتتبع ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة لقرارات هدم بنايات مخالفة وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، فضلا عن تأكيد محمد مهيدية والي الجهة، على المحاسبة في كل الخروقات التعميرية مهما كانت الجهات المعنية، ودون اعتبار لأي لون سياسي أو ادعاءات النفوذ.

وحسب مصادر مطلعة، فإن ما يقلق قيادات حزبية بتطوان، هو تورطها في خروقات تعميرية موجبة للعزل من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، ضمنها برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان الذي شغل منصب رئيس جماعة أزلا لسنوات طويلة، ورئيس المجلس الإقليمي الذي تحمل مسؤولية رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، إلى جانب رؤساء جماعات آخرين، منهم من شمله العزل مثل رئيس جماعة بنقريش، إلى جانب الخروقات التعميرية التي ارتكبت بجماعة واد لو.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تفعيل المحاسبة في الخروقات التعميرية بطنجة، أعاد إلى الواجهة شكاية بالفساد بجماعة بتطوان، سجلت لدى محكمة جرائم الأموال قبل سنوات، وتم الأمر بتعميق البحث فيها خلال السنة الجارية، لتعلقها بسوء التسيير وخروقات تعميرية بالجملة، وخرق تصاميم التهيئة، والبناء بمجاري الوديان وغير ذلك من الخروقات التي تحقق فيها الضابطة القضائية المكلفة في قضية تحت عدد 2013/3222/18.

وأشارت المصادر عينها إلى أن هناك مؤشرات واضحة على أن حملة ردع المخالفين لقوانين التعمير، من المسؤولين والمنعشين العقاريين والمهندسين والموظفين بأقسام التعمير والوكالات الحضرية بجهة الشمال، ستستمر خلال الأيام القادمة، وذلك حتى تسوية المخالفات عن طريق الهدم واحترام التصاميم، وضمان تكافؤ الفرص في الاستثمار في العقار، والضرب بقوة القانون على يد السماسرة الذين يلهبون سوق الخروقات التعميرية ويكرسون للفساد والتلاعب بالقوانين.

وكانت لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وكذا التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية بتطوان، أماطت اللثام عن فوضى تراخيص البناء الانفرادية، التي وقعها رؤساء جماعات ترابية خارج إلزامية الاستشارة مع الوكالة الحضرية، ومخالفة مضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة، فضلا عن التسبب في فوضى التعمير، وضياع مداخيل مهمة على ميزانية الدولة، بالترخيص لاستثمارات في العقار السياحي بساحل تطوان، بشكل انفرادي وبيع الشقق السياحية عن طريق السوق السوداء.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى