تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن المجلس الجماعي لتطوان ينتظر أن يقوم بتحديد جلسة خلال دورة عادية، أو استثنائية، من أجل الرد على استفسار المعارضة حول حيثيات تنزيل بنود العقد، الموقع بين الجماعة وشركة «ميكومار»، لتدبير قطاع النظافة بالمدينة، والذي يمتد لسبع سنوات، ومدى الالتزام بالبرنامج الاستثماري، والرفع من جودة الخدمات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض المنتخبين سجلوا تأخرا واضحا في تنفيذ البرنامج الاستثماري والتقني المنصوص عليه في دفتر التحملات، ما انعكس سلبا، بحسبهم، على جودة خدمات النظافة بمدينة تطوان، وأثر على الوضع البيئي والصحي، وهو الشيء الذي تنفيه لجنة التتبع والمراقبة التي أكدت مرات متعددة على جودة الخدمات، وتسجيل غرامات في حق الشركة، فضلا عن إنجاز تقارير حول تعثر البرنامج الاستثماري في وقت سابق، لارتباطه بإكراهات جلب معدات من الخارج تتوافق والمعايير البيئية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة بمجلس تطوان أكدت على حقها في التتبع والتقييم والحرص على احترام المصلحة العامة، فضلا عن مطالبة رئاسة الجماعة بالجواب حول الكلفة المالية النهائية لعقد النظافة مع شركة «ميكومار»، وأثر هذه الكلفة على ميزانية جماعة تطوان، خاصة ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية والتنموية الأخرى، فضلا عن الكشف عن الأسباب التي حالت دون التزام الشركة بتنزيل البرنامج الاستثماري والتقني المتفق عليه في الآجال المحددة، وكذا الإجراءات العملية والقانونية التي تعتزم الجماعة اتخاذها لضمان احترام الشركة لبنود العقد، وتحقيق جودة الخدمات المنصوص عليها.
وكان العديد من المستشارين داخل مجلس تطوان طالبوا بالكشف عن أسباب تعثر صفقة النظافة وتمديد المرحلة الانتقالية، فضلا عن مراجعة مخالفات الشركة نائلة الصفقة وتسجيل الغرامات المالية الضرورية، وكذا العمل على تقييم الأداء والجودة ومدى تنزيل الالتزامات، والنظر في مبررات تعثر تجديد وتعزيز الأسطول بما يتوافق وكلفة الصفقة، ووعود تفادي كافة المشاكل السابقة والاستفادة منها بعدم تكرارها.
يذكر أن قطاع النظافة بتطوان من أهم القطاعات المساهمة في التنمية السياحية وإبراز الوجه الإيجابي للمدينة، لذلك أكد المكتب المسير لجماعة تطوان على الجودة في تعقب تنزيل الاتفاق الاجتماعي، وتلبية مطالب العمال والنقابة التي تمثلهم، وعدم تكرار مشكل الإضراب خلال وقت الذروة الذي يتزامن مع العطلة الصيفية، ناهيك عن تعزيز الموارد البشرية بعمال موسميين، للمحافظة على جودة الخدمات وتفادي أي تعثر أو تراكم للأزبال والنفايات المنزلية، التي تتضاعف كمياتها، بسبب الرواج الاقتصادي وارتفاع الاستهلاك.
