تطوان: حسن الخضراوي
احتج العديد من الجزارين المهنيين بتطوان، أول أمس الاثنين، بسبب المشاكل التي يعرفها قطاع نقل اللحوم وضرورة هيكلته بشكل أكثر جودة ومراقبة، واختيار أشخاص يتمتعون بالثقة التامة وتقدير المسؤولية للإشراف على نقل كميات اللحوم من المجزرة الجماعية، وتوزيعها على محلات الجزارة والأسواق في احترام لشروط النظافة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وطالب المحتجون، الجهات المكلفة بالتحقيق في ملف سرقة اللحوم أثناء نقلها من المجزرة الجماعية إلى المحلات والأسواق بالمدينة، بتوسيع البحث القضائي ليشمل الكشف عن هوية الجهات التي كانت تشتري كميات اللحوم المسروقة، والاشتباه في تعامل المتهمين مع مطاعم ومحلات الأكلات السريعة، في حين أكدت مصادر أن كميات اللحوم المصرح بسرقتها قليلة، والبعض تحدث عن كون الأمر يتعلق بالحاجة لطهي الطعام الخاص بالعمال فقط.
وأكد العديد من أصحاب محلات الجزارة بتطوان على أنهم سيواصلون متابعة المتهمين أمام القضاء، وكذا الكشف عن الجهات التي تورطت في شراء اللحوم المسروقة وطريقة السرقة والتخزين قبل البيع، وذلك حتى يكون المتهمون عبرة لغيرهم، كما أن مصالح الجماعة الحضرية مطالبة بالصرامة أكثر في تفعيل المراقبة، وحماية مصالح الجزارة لأنهم يدفعون الضرائب ويشغلون اليد العاملة ويساهمون في تحريك عجلة التنمية بالمدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملف سرقة اللحوم وصل القضاء بتطوان، حيث تجري دراسة محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وتحديد المتابعات طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، قبل الإحالة على التحقيق أو تحديد جلسات للمحاكمة ومناقشة التهم والمداولة والفصل في القضية بإصدار الأحكام المناسبة.
وكانت السلطات الأمنية شرعت في الاستماع إلى رئيس جمعية نقل اللحوم بالمدينة، رفقة خمسة مشتبه في تورطهم في ملف سرقة اللحوم أثناء نقلها من المجزرة وتوزيعها على محلات الجزارة بكافة الأسواق وأحياء المدينة، حيث تم التدقيق في التهم وإجراء مواجهات بين الأطراف المعنية والطريقة التي كان يسلكها المشتبه فيهم في السرقة وإعادة البيع والجهات التي كانت تشتري اللحوم المسروقة.
يذكر أنه جرى اكتشاف قضية السرقة المذكورة عندما قام صاحب محل للجزارة بتطوان بمراقبة مستمرة، قبل أيام قليلة، لعمل سائق شاحنة لنقل اللحوم ومعاونيه، قبل أن يلاحظ علامات تدل على سرقة اللحوم، ويقوم بعدها بإشعار الجهات المشرفة على تنظيم القطاع، كما قام بتوثيق عملية السرقة بواسطة صور وفيديوهات تم تسليمها إلى السلطات الأمنية وسط تكتم شديد على سرية التحقيق وعدم تسريبها لأية جهة كانت.
