النعمان اليعلاوي
تعيش جماعة الرباط، منذ أيام، على وقع أزمة داخلية غير مسبوقة، اتّسمت بالصمت الرسمي وغياب التوضيحات، بعد توقيف واعتقال عدد من كبار المسؤولين داخل المجلس الجماعي، في سياق غامض زاد من حدة القلق في صفوف الرأي العام المحلي.
وكانت الجماعة شهدت، في تطور مفاجئ، توقيف كل من رئيس قسم التعمير ورئيس المصلحة الاقتصادية، بالتزامن مع اعتقال مدير المصالح، الذي تم توقيفه بمطار محمد الخامس بعد عودته من إحدى الدول الإفريقية حيث كان رفقة رئيسة المجلس، فتيحة المودني.
وتأتي هذه التطورات عقب استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المعنيين قبل يومين فقط من هذه الإجراءات، في وقت لم تصدر الجماعة ولا السلطات الوصية أي بلاغ رسمي يوضح الخلفيات أو المآلات، ما عمّق من الغموض وفتح الباب أمام سيل من التساؤلات.
في هذا السياق، نفى عدد من نواب رئيسة المجلس علمهم بتفاصيل الملف، مكتفين بعبارات عامة من قبيل: «لا نعلم سوى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام»، في وقت توارت العمدة عن الواجهة، دون أي تعليق أو توضيح للرأي العام.
ومع تزايد الغموض، خرج فريق العدالة والتنمية بمراسلة رسمية موجهة إلى رئيسة المجلس، يطالب من خلالها بتقديم معطيات واضحة حول خلفيات التوقيفات، ومدى توصل الجماعة بإشعارات رسمية من الجهات المختصة، مع مساءلتها عن الإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية المرافق الجماعية، وصون مبدأ الشفافية والنزاهة في التدبير.
وفي مقابل الصمت الرسمي، أصدرت الأغلبية المسيرة بلاغًا انتقدت فيه أعضاء من فيدرالية اليسار الديمقراطي، متجنبة في الوقت نفسه الخوض في مضمون الملف أو توضيح ملابساته، ما اعتبره بعض المتتبعين تهربًا من المسؤولية وتغليبًا للرد السياسي على مبدأ التواصل المؤسساتي.
وفي تصريح مقتضب لأحد أعضاء المعارضة، وصف الوضع داخل جماعة الرباط بـ«الضبابي»، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تعكس خللًا بنيويًا في آليات التواصل الداخلي والتدبير الجماعي، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذه التوقيفات، والتداعيات القانونية والإدارية المرتقبة.
