محمد اليوبي
احتضنت مقرات الولايات والعمالات بمختلف الجهات والأقاليم، يوم الجمعة الماضي، اجتماعات عمل ترأسها الولاة والعمال، خصصت لعرض ومناقشة الإجراءات والتدابير العملية التي سيتم اتخاذها على مستوى الإقليم من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى إعادة تكوين القطيع الوطني بشكل يضمن الاستدامة والاستقرار في القطاع.
وجرت هذه الاجتماعات بالتزامن مع الاجتماع المنعقد في اليوم نفسه بمدينة الرباط تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس الداعية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك في هذا الاجتماع، عن بعد وعبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه جرى، في بداية هذا الاجتماع، إطلاع كافة الحضور والمشاركين على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، المستمدة أساسا من التعليمات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير الشق المتعلق بتدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
وبهذه المناسبة، تم التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات، بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية.
وأضاف المصدر ذاته أنه، تبعا لذلك، جرى استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، والمتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، والذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، وذلك باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.
وخلال هذا الاجتماع، تم تحسيس مختلف المسؤولين، سواء على المستوى الترابي أو المركزي، بأهمية هذه العملية وبأهدافها الاستراتيجية، والتشديد على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراطهم الفعال والتزامهم الشخصي.
وجرى، خلال هذا اللقاء، أيضا حث مختلف المسؤولين على تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، سيما في ما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.
وأفادت المصادر بأن تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على توزيع الدعم لإعادة تكوين القطيع، يأتي لتجاوز الاختلالات التي عرفتها المقاربة السابقة لتقديم الدعم، من خلال تكليف جمعية مهنية، حيث تم تسجيل العديد من الاختلالات والتلاعبات شابت تدبير الدعم العمومي، وسبق للجهات المختصة أن توصلت بشكاية مرفقة بوثائق، من منخرطي الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، يطالبون من خلالها بإجراء افتحاص لحسابات الجمعية التي تستفيد من أموال الدعم العمومي، والتحقيق في وجود شبهة «اختلاس وتبديد المال العام وغياب الحكامة في تدبير شؤون الجمعية».
ووجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، من حهته، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول مبالغ الدعم المالي العمومي المقدم إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني، وسُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية، وكذلك الجهات المخول لها مراقبة ذلك. وتطرق حموني إلى الجدل الذي أثارته وضعية القطيع الوطني من الماشية، حيث يبرز اسم الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، باعتبارها تنظيما مهنيا يرتبطُ مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام ترتبط بأوضاع وحالة ودعم القطيع الوطني من الماشية.
وطالب الفريق كذلك بالكشف عن مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات، وتحدث رئيس الفريق عن توصله بمعلومات حول وجود اختلالاتٍ تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي.
وأوضح حموني، في سؤاله، أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تنظيمٌ مهني يرتبطُ مع وزارة الفلاحة والصيد البحري بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية، حيث تُشرفُ هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز، وأناطت الوزارة بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي وترقيم رؤوس الأغنام والماعز، مشيرا إلى أن الجمعية المذكورة مرجعٌ للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني.
