لازال مسلسل التطاحنات على كعكة المنح بين المجلس الجماعي للجديدة وبعض جمعيات المجتمع المدني، منها الرياضية والثقافية، متواصلا، تزامنا مع دورة المجلس. وعبرت مجموعة من الجمعيات عن استنكارها للطريقة الملتوية التي مرر بها المجلس ملف الدعم المخصص لكل جمعية، وهو الأمر الذي عجل ببعض الجمعيات والأندية الرياضية إلى مراسلة عامل إقليم الجديدة لمطالبته بعدم التأشير على المقرر الجماعي، المتعلق بتوزيع المنح على جمعيات المجتمع المدني، بعد تسجيل عدد من الاختلالات التي خالف من خلالها المجلس الميثاق المصادق عليه سابقا من طرف المجلس والخاص بالمجتمع المدني، حيث جرى تشكيل لجنة مختلطة لدراسة ملفات طلب الدعم، التي أنجزت دراسة دقيقة وفق معايير واضحة، وقدمت هذه اللجنة تقريرها إلى مكتب الجماعة، قبل أن يتفاجأ متتبعو الشأن المحلي بأن مقترحات اللجنة الثقافية والمالية أقصت بعضا من تلك الجمعيات، بينها جمعية لها أكثر من 35 سنة من العمل في المجال الرياضي، في حين هناك جمعيات أخرى تم تقليص المنحة إلى مبلغ لا يتجاوز 800 درهم.
وطالبت الفعاليات نفسها، السلطات الإقليمية، برفض المقرر الجماعي لكون المجلس خالف التوصيات الواردة في رسالة العامل التي تحدد شروط استفادة الجمعيات من الدعم المخصص لها من طرف المجلس الجماعي، وكذا التحقيق في استبعاد عدد من الجمعيات التي كانت مدرجة للاستفادة من المنح دون أي مبررات واضحة. وهو ما يعكس غياب الشفافية وحضور العشوائية في توزيع المنح، مع طرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة، وإقصاء الجمعيات ذات الآراء المستقلة، وكذا مطالب بالتقصي في أسباب تقليص المبلغ المخصص لدعم الجمعيات الثقافية إلى ما يقارب النصف، دون تقديم أي تبرير واضح لهذا القرار الذي يمس بالدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات الثقافية في تنشيط المجتمع المحلي.
ودعت الفعاليات ذاتها، ممثل الإدارة الترابية، إلى التدخل لوقف تنفيذ عملية توزيع المنح، ورفض مقرر جماعة الجديدة، مع العمل على ضمان اعتماد معايير واضحة ومنصفة تتماشى مع بنود الميثاق المصادق عليه من طرف الجماعة، والتدقيق في ملفات الجمعيات المصادق عليها من طرف المجلس.
وكان منتدى حديث الساعة للفن المسرحي بالجديدة وجه، قبل أسبوع، رسالة إلى السلطات الإقليمية يطالب من خلالها بتدخل عامل الإقليم لفتح تحقيق في ملف توزيع المنح السنوية على الجمعيات من طرف اللجنة المشرفة بجماعة الجديدة، والتي شابتها، بحسب الرسالة نفسها، اختلالات، وكذا مخالفتها للتوجيهات العاملية والمذكرات التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن معايير الدعم العمومي للجمعيات.
وأكد المنتدى أن عملية توزيع المنح تمت اعتمادا على معايير خاصة خاضعة لمنطق الزبونية والمحاباة والمصالح الضيقة، بعيدًا عن مبدأ الاستحقاق والشفافية الذي يفترض أن يكون الأساس في منح الدعم العمومي، خصوصًا وأن هذا الدعم يرتبط بالمال العام وبمردودية الجمعيات على مستوى أنشطتها وبرامجها الفعلية.
والأخطر من ذلك أن رئيس اللجنة المكلفة بتوزيع المنح صرح، خلال إحدى دورات المجلس، بأن عملية التوزيع تتم تحت ضغط بعض الأعضاء، في غياب تام لمعايير الشفافية والحكامة الجيدة، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف ممثل الإدارة الترابية باعتباره الجهة الرقابية والإشرافية على الجماعات الترابية.
