النعمان اليعلاوي
أثارت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا واسعا بين المغاربة، بعدما كشفت عن معاناة عدد من المعتمرين المغاربة من ظروف إيواء وإطعام متدنية، وتنصل وكالات أسفار من التزاماتها. وأظهرت هذه المقاطع أوضاعا صعبة داخل أماكن إقامة غير لائقة، تفتقر لأبسط شروط الراحة، ما دفع العديد من المعتمرين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
وكشفت شهادات متضررين أن بعض المعتمرين وجدوا أنفسهم في غرف مكتظة تفتقر للنظافة والمرافق الصحية المناسبة، رغم التكاليف الباهظة التي دفعوها للحصول على خدمات متميزة (حوالي 9 ملايين سنتيم). كما اشتكى آخرون من سوء جودة الوجبات المقدمة إليهم، وعدم توفر وسائل النقل المريحة، ما حول رحلتهم الدينية إلى معاناة حقيقية.
وفي هذا السياق، أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استنكارها لهذه الممارسات، مؤكدة أن بعض وكالات الأسفار تستغل الشعائر المقدسة لتحقيق أرباح على حساب راحة وكرامة المعتمرين. ودعت المنظمة الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق عاجل، لمحاسبة الشركات المتورطة، وضمان التزامها بالمعايير المطلوبة.
من جهتها، دخلت جمعية حماية المستهلك على الخط، منددة بما وصفتها بـ«الخروقات الجسيمة»، التي ارتكبتها بعض وكالات الأسفار في حق المعتمرين. وطالبت الجمعية بضرورة تشديد الرقابة على هذه الشركات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، إضافة إلى تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم.
وأكدت الجمعية أن ما حدث ليس مجرد حالات فردية، بل يعكس مشكلة متكررة تتطلب حلولا جذرية، من بينها فرض معايير صارمة على وكالات الأسفار، وتوفير آلية تتيح للمعتمرين تقييم جودة الخدمات، فضلا عن تعزيز دور السفارات والقنصليات في متابعة أوضاع الحجاج والمعتمرين المغاربة بالخارج.
ودعت كل من المنظمة الحقوقية وجمعية حماية المستهلك الحكومة إلى التدخل العاجل، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا، وحماية حقوق المعتمرين الذين يتطلعون إلى أداء مناسكهم في ظروف تحفظ كرامتهم، وتليق بالمناسبة الدينية العظيمة.
