تطوان: حسن الخضراوي
قامت السلطات المختصة بتطوان، أمس الاثنين، بفتح تحقيق موسع بعد حجز لجان المراقبة كميات كبيرة من الأسماك والدواجن الفاسدة بمحل متخصص في بيعها بالسوق المركزي بالقرب من المحطة القديمة وسط المدينة، وذلك في إطار تنزيل تعليمات وزارة الداخلية بتشكيل دوريات خاصة بمراقبة كل ما يقدم إلى المستهلكين من منتوجات غذائية، سيما في ظل استقبال مدن الشمال آلاف الزوار والسياح، خلال شهر غشت الجاري.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية اتخذت قرارا بإغلاق المحل المذكور، مع توجيه محاضر المحجوزات الخاصة بالدواجن والأسماك الفاسدة إلى القضاء، وهو الشيء الذي يتطلب إخضاع مالك المحل للتحقيق والاستماع من قبل الضابطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ورده على مصدر تلك الدواجن والأسماك الفاسدة، وكيفية وحيثيات تسويقها، والمحلات التي كانت تتزود بالأسماك والدواجن الفاسدة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن صاحب المحل المذكور، تبين من خلال زيارة لجنة المراقبة عدم عمله بتدابير حسن حفظ لحوم الدواجن والأسماك، وغياب معايير مضبوطة بالنسبة إلى البرودة والتخزين والتسويق، فضلا عن عدم احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وذلك حماية لصحة وسلامة المستهلك، وتجنبا لوقوع حالات تسمم بالمطاعم ومحلات الأكلات السريعة التي يرتفع عليها الإقبال بشكل كبير في فترة الصيف.
وتلقت لجان المراقبة التي تتشكل من ممثلي العديد من المؤسسات بتطوان، تعليمات صارمة بمواصلة مراقبة المواد الغذائية وكل ما يقدم للاستهلاك بالمطاعم والأسواق والمحلات وما يعرضه الباعة المتجولون، وذلك لحماية صحة وسلامة المستهلكين بتدابير استباقية، وتنزيل استراتيجية تجويد الخدمات السياحية بكافة مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وكانت العديد من الخروقات التي تم رصدها سابقا من قبل لجان مراقبة المطاعم والمحلات وكل ما يباع إلى العموم بمدن الشمال، جرى تقديمها إلى النيابة العامة المختصة، مرفوقة بتقارير مفصلة حول الخروقات المتعلقة بمضمون التراخيص، وغياب شروط الصحة والسلامة، حيث ما زالت تعليمات الصرامة في مراقبة المواد الاستهلاكية مستمرة، ويتم التشديد على عدم التهاون فيها أو التراخي، لارتباطها بصحة وسلامة الجميع.
ويشار إلى أن أقسام حفظ الصحة بعدد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ما زالت عاجزة عن القيام بدورها على أحسن وجه في ملف المراقبة الدائمة، وتسجيل مخالفات في حق ملاك المطاعم والمقاهي الذين يخرقون القانون، وهو الشيء الذي يتطلب باستمرار تحريك مصالح وزارة الداخلية للملف، ودفعها إلى تفعيل زجر الغش ومراقبة التراخيص وحماية المستهلك.
