طنجة: محمد أبطاش
حجزت السلطات المختصة بطنجة، أول أمس الاثنين، طنين من لحوم الدواجن الفاسدة داخل مستودع سري بمنطقة العوامة ببني مكادة، وجاءت العملية بعد إخبارية توصلت بها السلطات بخصوص نشاط غير معتاد وروائح كريهة تفوح من المكان، لتتم مداهمة المستودع، واتضح وجود كميات كبيرة من الدواجن التي كانت موجهة بالأساس إلى أسواق ومحلات بالمدينة.
ووفق المصادر، فإنه تم إحالة الموقوفين على الضابطة القضائية لتحرير محاضر في حقهم، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة لتقرر في إمكانية متابعتهم في حال اعتقال، خاصة وأن هذه اللحوم كانت موجهة بشكل مباشر إلى موائد السكان المحليين، ومحلات للجزارة، ناهيك عن مقاه متخصصة، وهو ما يثير مسألة غياب المراقبة القبلية لهذه اللحوم لمعرفة مصدرها، حيث تقتصر هذه الحملات في الأغلب على بعض المناسبات كشهر رمضان والأعياد.
وقال منتخبون إن الواقعة تسائل بشكل مباشر الغياب الكلي للجماعة ودورها الرقابي من حيث الشرطة الإدارية في تتبع مثل هذه الملفات، ونبهت المصادر إلى أن الجماعة باتت تمنح الرخص للمحلات، دون أن تكون لها سلطة الرقابة والتتبع في ما بعد، حيث يجهل أحيانا مصدر اللحوم المستهكلة وغيرها. مما يستوجب إعادة النظر في هذا الملف، بما أنها تستخلص الضرائب مقابل الرخص، دون القيام بأدوار لحماية المستهلك، خاصة وأن ملف المجزرة واللحوم التي تباع في المدينة هو من اختصاصها.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه القضية التي تتابعها السلطات المختصة تعيد للأذهان وقائع تزوير أختام المجازر التي سجلت سابقا، حيث تهدف هذه العمليات الإجرامية إلى شرعنة الذبيحة السرية عبر ختمها إداريا لتمويه المستهلك، وهو الأمر الذي توجهت بشأنه الجماعة بشكاية إلى القضاء لمتابعة المتورطين، غير أن القضية لم تعط لها الأهمية القصوى من قبل المؤسسة المنتخبة المذكورة، بالرغم من خطورتها وتشجيعها للذبيحة السرية وترويج اللحوم الفاسدة بأحياء طنجة. وأثار هذا الموضوع كذلك، مسألة التناقص الذي وُصف بالمخيف للأطر الطبية بجماعة طنجة، حيث لا تتوفر الجماعة إلا على ثلاثة أطر طبية، في وقت يتزايد السكان وحاجياتهم ليتجاوزوا مليون نسمة، ووجود تحديات كبيرة، في ما يتعلق بالمجزرة والأسواق وغيرهما، وتزايد التسممات وعدد من القضايا، في وقت لا تتوفر الجماعة على أطر من شأنها أن تطوق الظواهر التي تهدد المدينة صحيا.
