طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، فتحت أول أمس الأحد، بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب شحنات من مخدر الكوكايين كانت على متن حاوية للنقل البحري قادمة من ميناء بدولة البرازيل ومتوجهة نحو اليونان، حيث قدرت ب 27 كيلوغراما.
وأوردت المصادر نفسها أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت السلطات الأمنية والجمركية بميناء طنجة المتوسط بإشعار من طاقم تقني كان يفحص حاوية قادمة من البرازيل، بعدما اشتبه في حمولتها، وهو ما استدعى القيام بعملية مراقبة دقيقة باستخدام الكلاب المدربة للشرطة، مكنت من حجز 25 كيسا يحتوي على مادة بيضاء مشبوهة موصولة بجهاز لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية. وقد أوضحت الخبرات الأولية المنجزة من طرف تقني الشرطة العلمية والتقنية أن المادة المشبوهة المحجوزة هي عبارة عن مخدر الكوكايين، وأن الشحنة المحجوزة يناهز وزنها 27 كيلوغراما و400 غرام، وقد أحيلت عينات منها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بهدف تحديد نسبة تركيزها. وحسب المصادر نفسها، فبموازاة مع البحث القضائي المنجز في هذه القضية، فقد تم تكليف المكتب المركزي الوطني (مكتب الأنتربول) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بتنشيط إجراءات التعاون الدولي، وذلك بهدف تحديد مصدر الشحنات المحجوزة، وتشخيص الضالعين في محاولة تهريبها بغرض ملاحقتهم قانونيا.
وللإشارة، فقد سبق أن لجأت مصالح إدارة الميناء المتوسطي، في وقت سابق إلى الجهات الحكومية المختصة، للمطالبة بضرورة العمل على تجديد جهاز «السكانير» بالميناء، بعد أن أثبت الجهاز الصيني عدم نجاعته أمام التهريب المستفحل خصوصا منه المخدرات، مع العلم أن فريقا صينيا بأكمله يقف على تدبيره في إطار تعاقدي، وسبق أن قالت بعض المصادر، إن هذه المصالح استجابت للطلب، حيث تم استقدام جهاز سكانير جديد من صنع أمريكي هذه المرة، بتكلفة مالية قدرت ب 4.5 ملايين دولار، مما عزز أخيرا، المراقبة على جميع الشاحنات والحاويات المنقولة، لتتمكن المصالح الأمنية والجمركية من تطويق مافيا التهريب، وعدم جعل الميناء المتوسطي منصة لعبور المخدرات بشتى أنواعها.
