محمد اليوبي
شرعت وزارة الداخلية في إحالة ملفات تتعلق بالحسابات الإدارية المرفوضة، على أنظار المجالس الجهوية للحسابات، وحسب تقرير للوزارة، طبقا لمقتضيات المادة 71 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، تم التوصل بـ8 ملفات تتعلق بالحسابات الإدارية المرفوضة من قبل المجالس الجماعية الحضرية، والتي تمت إحالتها على المجالس الجهوية للحسابات المختصة، لإبداء الرأي فيها.
وحسب تقرير خاص، توصلت وزارة الداخلية بـ25 تقريرا يخص تدبير شؤون بعض الجماعات الترابية وهيئاتها، تضمنت ملاحظات تخص الجانب المالي والمحاسبي، الصفقات العمومية والتعمير، والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية، وقد تمت مراسلة المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد إيفاد لجن التفتيش والنظر في الخروقات التي ارتكبت من طرف رؤساء المجالس الجماعية المعنية، وإحالة بعض التقارير على السلطات الإقليمية لتنبيه هؤلاء الرؤساء إلى تصحيح الاختلالات التي تعرفها جماعاتهم.
وفي إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الحضرية والقروية، توصلت وزارة الداخلية بـ25 تقريرا، منها 14 تقريرا تهم الجماعات القروية، و9 تهم جماعات حضرية، وقد تضمنت هذه التقارير في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات تهم المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وتمت إحالة بعضها على المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد إجراء تفتيش في شأنها.
وذكر تقرير وزارة الداخلية، أن لعملية تتبع المتابعات القضائية التي يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، أهمية كبيرة، لما لها من نتائج مباشرة على الأهلية الانتخابية لهؤلاء المنتخبين، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها، وقد بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 89 متابعة، بسبب ارتكابهم أعمال مخالفة للقانون.
وذكر التقرير ذاته، أن وزارة الداخلية توصلت بما مجموعه 57 شكاية واردة عن بعض أعضاء المجالس الجماعية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، بخصوص التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية، وتمت إحالتها على الولاة والعمال، من أجل إجراء بحث في مواضيعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما توصلت مديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، بمحاضر اجتماعات المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، خلال دوراتها العادية والاستثنائية، وقد بلغ عددها إلى غاية 21 شتنبر الماضي، ما مجموعه 1090 محضر اجتماع، وبالنسبة إلى الملتمسات فقد تم التأشير على 82 ملتمسا موجها من قبل المجالس الجماعية إلى القطاعات الوزارية المختصة، أما بالنسبة إلى المقررات الموجهة إلى المديريات التابعة لوزارة الداخلية فقد بلغ عددها 19 مقررا. ومن خلال المراقبة القانونية لمداولات المجالس المحلية، تم تسجيل بعض الملاحظات بخصوص التطبيق السليم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذ تمت مراسلة الولاة والعمال بشأنها، ودعوة المجالس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في هذه المخالفات مستقبلا.
ومن جهة أخرى، سجل التقرير سالف الذكر توصل المديرية العامة للجماعات المحلية بـ115 تظلما وطلب وصول لمقاضاة الجماعات الترابية، حيث حرصت وزارة الداخلية على البحث عن حلول بديلة لتجنب المساطر القضائية، في حال عدم المنازعة في ادعاءات العارضين، كما سجل ضد الجماعات 207 مقالات افتتاحية و59 مقالا استئنافيا تمت دراستها وتنبيه الجماعات الترابية المطلوبة في الدعوى إلى تتبع النزاع أمام المحكمة. كما توصلت مصالح الوزارة نفسها بـ28 ملفا استعجاليا، و89 حكما تمهيديا، و108 أحكام ابتدائية، و53 قرارا استئنافيا يتم من خلالها مراقبة مدى تتبع الجماعات المطلوبة في الدعوى، بالإضافة إلى 8 ملفات وصلت إلى مستوى مرحلة النقض.
