حمزة سعود
ينتظر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدار البيضاء، مصطفى حيكر، ردا من عبد الصادق مرشيد رئيس مقاطعة المعاريف حول تسيب لإحدى الموظفات داخل المقاطعة وصفته المراسلة بالخرق والعبث بمصالح وشؤون سكان المنطقة.
وينتظر مصطفى حيكر، المستشار بمقاطعة المعاريف، منذ حوالي أسبوع، ردا واضحا من الرئيس بشأن استغلال موظفة بالمقاطعة لسيارة نقل الموتى في تنقلاتها العائلية وتنقلات الأبناء لقضاء أنشطتهم، بالإضافة إلى تسخير هذه السيارة للأغراض النفعية العائلية للموظفة عوض تمكين المواطنين بتراب المقاطعة منها.
ووفق وثيقة تتوفر عليها «الأخبار» وتحمل توقيع المستشار مصطفى حيكر، فإن الموظفة تستفيد من حصة شهرية من البنزين قدرها 100 لتر، كما أنها تستغل سيارة نفعية أخرى يصل عدد مقاعدها إلى 9 مقاعد، في تنقلاتها الشخصية أيضا، وطالب المستشار مجلس المقاطعة عبر سؤال كتابي في إطار المادة 43 من النظام الداخلي بوضع حد لهذه الخروقات الجسيمة التي تنتهك المال العام.
وحملت الوثيقة 3 أسئلة موجهة إلى الرئيس بشكل مباشر، تتعلق بضرورة تحديد مرشيد للمهام الموكولة لهذه المستشارة، ومدى توفرها على ترخيص مكتوب لاستعمال سيارة نقل الموتى في تنقلات بناتها، ومدى توفرها أيضا على ترخيص مكتوب باستغلال سيارة نفعية يوميا من فئة 9 مقاعد في تنقلاتها الشخصية، بالنظر إلى استفادتها الشهرية من حصة من البنزين تقدر بـ100 لتر.
وتشير الوثيقة أيضا، إلى أن الموظفة تتدخل في تدبير الشؤون الإدارية والتقنية للمقاطعة، رغم أنها ليست نائبة للرئيس أو مكلفة بمهام ولا تتوفر حتى على تفويض مكتوب من لدن الرئيس، للتطاول على اختصاصات ليست من مهامها.
واعتبر حيكر الذي ينتظر إجابة رئيس المقاطعة عبد الصادق مرشيد بشأن السؤال الكتابي، الموجه إليه، بأن هذه التجاوزات تبقى تحقيرا لنواب الرئيس داخل المقاطعة ورؤساء المصالح، لما تشكله من خرق للقانون وعبثا بشؤون المقاطعة والساكنة.
وتثير حصص البنزين احتقانا بين الأغلبية والمعارضة في مقاطعات الدار البيضاء، بالنظر إلى استفادة موظفين منها عوض نواب الرئيس والمستشارين، ما يخلق «تدافعا» تشهده دورات مجالس المقاطعات بشكل مستمر.
