القنيطرة: المهدي الجواهري
علم «فلاش بريس» أن وزارة الداخلية توصلت بملف متكامل رصدت فيه السلطات الإقليمية خروقات بالجملة ارتكبها عزيز رباح إبان الحملة الانتخابية التي عرفتها بلدية القنيطرة، بعد إقدامه على توزيع مئات الأكشاك لإيواء الباعة المتجولين، دون احترام المساطر والضوابط القانونية، بعد تجاوزه حتى لصلاحيات السلطة المحلية وإخلاله بدفتر التحملات، وقرار صادق عليه المجلس في إحدى الدورات، والمتعلق بتنظيم وتدبير استغلال الملك الجماعي مؤقتا وتهيئته قصد ايواء الباعة المتجولين داخل المدار الحضري لمدينة القنيطرة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«فلاش بريس»، أنه من المنتظر أن يطيح التقرير الموضوع أمام مكتب وزير الداخلية محمد حصاد، بالعديد من المسؤولين بالمجلس البلدي بالجماعة الحضرية، والذي قام بتفويت عقارات لجمعيات موالية لحزب العدالة والتنمية، لإنشاء أسواق نموذجية بتدخلات من مستشارين من الحزب بتعليمات من عزيز رباح، الذي قالت المصادر إنه أشرف على توزيع أكثر من 3000 محل تجاري بكل من سوق علال بن عبد الله، الذي يحتوي على 1200 محل تجاري، وسوق المجموعات بحوالي 400 مستفيد بمنطقة طهرون، رغم أن عدد الباعة المتجولين المعنيين لا يتجاوز 90 شخصا في الأصل، وبالسوق النموذجي أولاد عرفة تم توزيع 70 دكانا، كما وزع بسوق آخر سمي المسيرة بمنطقة أولاد عرفة، أكثر من 600 دكان تزامنا مع الانتخابات الجماعية الأخيرة، بالإضافة إلى ما يقارب 400 محل تجاري بمنطقة بئر أنزران وأكثر من 400 محل بالسوق النموذجي بن عباد الذي فوتت له بقعة أرضية مجانا تبلغ مساحتها 7500 متر مربع، عن طريق جمعية يترأسها مستشار من حزب عزيز رباح في المجلس السابق.
