طنجة: محمد أبطاش
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، قياديا حزبيا من مدينة القصر الكبير بخمس سنوات سجنا، بسبب اختطاف واحتجاز مرشح للتجمع الوطني للأحرار إبان الانتخابات الأخيرة لـ8 شتنبر 2021، حيث تابعته المحكمة بصك اتهام حول «الاختطاف والاحتجاز والضرب والجرح، ثم التهديد بارتكاب جناية».
وحسب بعض المعطيات، فإن المتهم يشغل في الآن نفسه رئيس جماعة محلية بضواحي القصر الكبير، والذي تم عزله في وقت سابق، بسبب هذه القضية، إذ جاء توقيفه وعزله على إثر هذا الملف والذي عرف مدا وجزرا أمام القضاء المحلي، بعدما تمت تبرئته ابتدائيا، قبل أن تعود الغرفة الاستئنافية لتدينه بالسجن النافذ.
وسبق أن وضع المرشح المشتكي شكاية ضده، مباشرة بعد انتخابه رئيسا للجماعة المذكورة آنفا، مؤكدا أمام القضاء أن المتهم عمد إلى ترصد سيارته والتسبب في انقلابها بمنعرج طرقي بضواحي القصر الكبير، قبل اختطافه واحتجازه بمنزل أحد أقربائه، وذلك بمساعدة شخص آخر، من أجل ضمان رئاسة الجماعة، وهو ما تم بالفعل، إذ مباشرة بعد انتهاء فترة الانتخابات وتنصيب المكتب، تم الإفراج عنه، وتهديده في حال توجه إلى القضاء للتبليغ عن هذه الجريمة، وبحكم أن الضحية يشغل في الآن نفسه منصب محام بهيئة محلية، توجه مباشرة بعد ذلك إلى النيابة العامة المختصة.
للإشارة، فإن قياديا حزبيا بطنجة سبق أن أماط اللثام عن جانب من مثل هذه القضايا، إبان فترة الانتخابات، مؤكدا وجود عملية اختطاف لمستشارين حزبيين بالجهة، مطالبا بالتحقيق في هذا الأمر، وأنه يتوفر على أدلة حول هذا الموضوع، وقال المعني وقتها إنه إلى جانب الجهة فإن طنجة شهدت القضايا نفسها، غير أن الضحايا عادة ما يتراجعون في التبليغ عن مثل هذه الجرائم. وأضاف القيادي الحزبي وقتها أن نائبا للعمدة من الأغلبية الحالية لجماعة طنجة قام باختطاف عضو نجح في لائحة حزب الاتحاد الدستوري بإحدى المقاطعات، ووفر له وسيلة النقل والسائق وسافر به إلى مدينة في شرق المملكة، وتابع أن المعني بعث إلى الأخير عون سلطة سابق بسيارة خاصة للعودة به إلى مدينة طنجة، حيث حجز له فندقا فاخرا على أساس أن يكون جاهزا للتصويت على أغلبية المقاطعة.
