شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

ديون ونفقات تلتهم 66 مليون درهم بجماعة تطوان

تعثر في تحصيل ملايير الباقي استخلاصه وتمويل المشاريع

تطوان: حسن الخضراوي

 

كشفت مصادر مطلعة أن الديون المتراكمة على جماعة تطوان، التهمت جزءا كبيرا من الفائض الحقيقي لميزانية سنة 2023، الذي بلغ 66 مليون درهم، إلى جانب تخصيص مبالغ هامة لتغطية نفقات صندوق التجهيز الجماعي وأصل الدين، وترحيل مجموعة من الاعتمادات، ودفع مستحقات قطاع النظافة وشركة “أمانديس” في إطار ما يسمى التدبير المفوض، وتغطية نفقات الموظفين، فضلا عن تعويض المتضررين من نزع الملكية الحاصلين على الأحكام القضائية النهائية.

وأضافت المصادر نفسها أن أرقام ملايير الباقي استخلاصه بجماعة تطوان ما زالت لم تتزحزح من مكانها، سوى تغييرات طفيفة طرأت عليها لا تكفي لتمويل مشاريع تنموية تم تسطيرها ببرنامج العمل الخاص بالمجلس، علما أن اللجان المكلفة أوصت بتخصيص أيام دراسية مرات متعددة، لبحث سبل الرفع من تحصيل المستحقات والضرائب والأكرية، عن طريق إشراك جميع المؤسسات المعنية والأشخاص المعنيين بالديون.

وحسب المصادر ذاتها، فإن مجلس تطوان دخل عند تسلمه تسيير الشأن العام بنفس سياسي مرتفع لعقد اجتماعات وتنزيل إجراءات مستعجلة، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لتحصيل المستحقات والرفع من المداخيل، لكن ظهر بالملموس خلال الشهور الماضية فتور في الإجراءات والاجتهادات، نتيجة الصراعات الداخلية التي طفت على السطح حول ملفات التسيير والدعم الجمعوي من المال العام وعقد الاتفاقيات، وجدل حالات تضارب المصالح بالنسبة إلى نواب وأعضاء بالمكتب.

من جانبه، سبق وأكد مجلس تطوان أنه ماض في عملية استخلاص المداخيل والرفع منها، بتنسيق وتواصل مع السلطات المحلية، وبتتبع من الخازن العام للمملكة، حيث بُذلت مجهودات جبارة وحظيت منطقة سيدي المنظري بالنصيب الأكبر من هذه العملية، مع احترام تام لمسطرة تحصيل الديون العمومية، وكذا تخصيص وسائل لوجستية إضافية، وتحديد يوم دراسي حول الباقي استخلاصه وللإشكالات المرتبطة به. كما عرفت الرسوم الذاتية زيادة قدرت بـ17 مليون درهم عن سنة 2023، وكذا الرسوم المحولة التي بذلت فيها مجهودات استثنائية من طرف (الجماعة، السلطة المحلية، والسلطة المركزية).

وسبق ورفعت توصيات في الموضوع من قبيل توفير الإمكانيات اللازمة للاشتغال بالجماعة، وغموض برمجة يوم دراسي حول التحصيل، خصوصا الباقي استخلاصه، مع التحسيس بضرورة تأدية الرسوم على عاتق الملزمين، وبذل المزيد من المجهودات لتحصيل المداخيل الذاتية في عملية الاستخلاص، وتوفير آليات اشتغال الموظفين، مع التفكير في ابتكار حلول لتحفيزات مالية، وذلك لتذليل الصعوبات وتحسين مداخيل الجماعة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى