شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

رصد 140 مليون درهم لإنجاز منطقة اقتصادية بطنجة

المضاربات تسببت في تفويت وتجميد هكتارات من الأراضي

طنجة: محمد أبطاش

 

كشفت معطيات، حصلت عليها «الأخبار»، أنه تم، أخيرا، رصد حوالي 140 مليون درهم، ضمن اتفاقية متعددة الأطراف، بغرض إنجاز منطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة اكزناية بطنجة، عبر تعبئة نحو 40 قطعة أرضية لمنطقة الواجهة، و66 قطعة أرضية صناعية متفاوتة المساحة.

وحسب المصادر، فإن هذا الأمر يأتي بعدما تسببت المضاربات، في وقت سابق، في تجميد هكتارات من الأراضي بمنطقة اكزناية، وبالتالي قام عدد من رجال الأعمال بتقديم طلبات على أساس الاستثمار، وعقب حصولهم على قطع أرضية بأثمنة تفضيلية، قاموا بإعادة بيعها، ما تسبب في فوضى عقارية وصلت تداعياتها للقضاء الإداري.

وتشير المصادر إلى أنه، ضمن شروط المشروع الجديد تم وضع ضرورة إلزام المستثمرين بشروط صارمة، ضمنها مغادرة العقار فور إفلاس الشركة أو وجود عوامل حول عدم الاستمرارية، وهو ما يقطع الطريق على لوبيات اغتنت من هذا الأمر خلال العقود الماضية.

وسبق أن كشفت تقارير أن عراقيل ومضاربات مستمرة على مستوى المنطقة الصناعية لاكزناية بطنجة فوتت الكثير من الأموال على صناديق الدولة، إذ منذ تشجيع الدولة للاستثمار، اقتنى العشرات من المستثمرين الوهميين قطعا أرضية بأثمنة زهيدة على أساس إقامة مشاريع مدرة للدخل وتشغيل اليد العاملة، إلا أن بعض هذه العقارات تم تفويتها والأخرى لا تزال مجمدة ويرفض أصحابها تسليمها وسط ضغط لوبيات لعدم تحريك لجان بهذا الخصوص.

وقالت تقارير رسمية، حول هذا الموضوع، إنه، بالرغم من بلورة برامج الفضاءات الصناعية، إلا أن المنطقة لا زالت تعاني من مجموعة من العوائق تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، من قبيل مشكل المضاربة وعدم احترام دفاتر التحملات من طرف المستثمرين، ناهيك عن أن عدم توفير آليات التسيير بهذه المناطق الصناعية يترتب عليه تدهور تجهيزاتها وعدم مواكبة المستثمرين الصناعيين، مما لا يضمن حصولهم على رخص البناء والعمل في الآجال المعقولة.

وسبق للمصالح الحكومية أن أكدت أنه تم الاتصال بأصحاب القطع الأرضية غير المثمنة لإنجاز مشاريعهم في آجال يتم تحديدها حسب الحالات أو إرجاعها لإعادة بيعها بالأثمنة الأصلية لمستثمرين جدد حاملين لمشاريع قابلة للإنجاز، وذلك على أساس دفتر تحملات بمقتضيات صارمة، وتم القيام، أيضا، بإحصاء المناطق الصناعية والحد من المضاربات العقارية مع إمكانية استرجاع الأراضي غير الثمينة، وسن شروط جديدة بغرض استغلال البقع الأرضية من طرف المستثمرين النهائيين بمساعدة جمعيات لها صلة بالقطاع.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى