العيون: محمد سليماني
يبدو أن المستثمر ورجل الأعمال، والبرلماني ورئيس جماعة طرفاية التجمعي عبد الحي حرطون، لن يهدأ له بال حتى يسترد حقه في الحصول على شهادة إدارية بعدم مخالفة القانون بخصوص أحد مشاريعه الاستثمارية، الذي وافقت عليه بالقبول اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالعيون.
ورغم أن المحكمة الإدارية لأكادير قد أصدرت حكما قضائيا يقضي بفرض غرامة تهديدية على جماعة العيون في شخص رئيسها الاستقلالي حمدي ولد الرشيد قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ السند التنفيذي عدد 562 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 07 مارس 2023. ويبتدئ مفعول هذه الغرامة التهديدية بعد مرور 15 يوما من توصل الجماعة بنسخة من القرار القضائي المشمول بالنفاذ المعجل وبتحميل جماعة العيون كل المصاريف، إلا أن جماعة العيون لم تنفذ القرار القضائي، الأمر الذي دفع حرطون إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حيث أفصح في سؤاله عن أن الملفات المقبولة من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار داخل النفوذ الترابي لجماعة العيون، «تبقى حبيسة الرفوف بدائرة أملاك الدولة بحجة استكمال الملف الإداري بالشهادة الإدارية المتعلقة بعدم مخالفة القانون التي تبقى من اختصاص رئيس جماعة العيون طبقا للمادة 59 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.7.92 المؤرخ في 15 من ذي الحجة 1412 (17يونيو 1992)». وكشف البرلماني أن رئيس جماعة العيون «يمتنع عن تسليم هذه الشهادات لأصحاب الملفات المقبولة بجماعة العيون، ما عدا لذويه وخاصته أو أفراد قبيلته أو لانتماء حزبي، وذلك تحت ذريعة كون إدارة أملاك الدولة بالعيون هي صاحبة الشأن». وطالب المتحدث وزير الداخلية بـ«فتح تحقيق لاستبيان الوضع والوقوف على حقيقة الأمر، واتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف ضد هذه الممارسات والسلوكيات اللا إدارية واللاقانونية التي تقوم بها جماعة العيون، وتسيء للإدارة المحلية».
واستنادا إلى المعطيات، فإن عبد الحي حرطون كان تقدم بملف لمشروع استثماري بمدينة العيون، حيث حصل هذا المشروع على الموافقة المبدئية من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار بالعيون منذ سنة 2021، شريطة استكمال باقي الوثائق واستنفاد كل الإجراءات الإدارية. وفي هذا الصدد قام المستثمر بطلب الحصول على شهادة إدارية تتعلق بعدم المخالفة من جماعة العيون، حيث يقع المشروع داخل نفوذها الترابي، إلا أنه ظل ينتظر الحصول عليها مدة طويلة، قبل أن يفاجأ بالرفض من قبل رئيس الجماعة.
وقد قام البرلماني ورئيس جماعة طرفاية بإيداع شكاية بالطعن في القرار السلبي لرئيس جماعة العيون لدى المحكمة الإدارية بأكادير منذ بداية أبريل من 2022. وبعد سبعة أشهر من التقاضي، وتبادل المذكرات والمذكرات المضادة ما بين دفاع الطرفين، أصدرت المحكمة حكما قضائيا يقضي برفض طلب المدعي عبد الحي حرطون، ليقرر هذا الأخير استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والتي أنصفت المدعي بتاريخ سابع مارس الماضي، حيث أصدرت حكما قضائيا قطعيا ونهائيا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن إدارية أكادير الابتدائية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وخلال شهر ماي المنصرم، قدم حرطون نسخة تبليغية من الحكم النهائي الصادر لصالحه، كما تقدم أيضا بنسخة تنفيذية عبر مفوض قضائي إلى جماعة العيون، من أجل تنفيذ منطوق الحكم ومنحه الشهادة الإدارية لمباشرة تنفيذ مشروعه الاستثماري، غير أن رئيس جماعة العيون امتنع من جديد عن تنفيذ الحكم، لقرر بعد ذلك المستثمر اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء القرار السلبي لرئيس جماعة العيون، حيث أنصفه القضاء، غير أن رئيس الجماعة رفض تنفيذ حكم قضائي، ما يعتبر تحقير مقررات قضائية.
